ساهمت إجراءات البنك المركزى بقيادة طارق عامر، فى تحقيق نجاحات ساحقة، بعد تطبيقها سياسة نقدية، وصفت بالأجرأ فى تاريخ الاقتصاد، والتى نجحت حتى الآن فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بصورة ضخمة وسريعة، ومعالجة الخلل فى العجز بالميزان التجارى من خلال زيادة حجم الصادرات، وخفض الواردات، فضلا عن القضاء على السوق الموازية «السوداء» للدولار، وارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٢ مليار دولار.
وتسلم طارق عامر، جائزة أفضل محافظ لعام ٢٠١٧، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من صحيفة «جلوبال ماركتس» الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، فى احتفالية كبيرة بواشنطن، على هامش مؤتمر اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين، كما اختار اتحاد المصارف العربية، عامر، كأفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام ٢٠١٧.
وأثبتت السياسة النقدية للمركزى على مدار العامين الماضيين نجاحها مما يعكس أيضًا نجاح الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التى أشاد بها المراقبون والخبراء والمؤسسات المالية الدولية، لا سيما بعد استقرار أسعار الصرف نحو ١٦ شهرًا، مما قضى على فوضى ارتفاع أسعار الدولار، وأسهم فى زيادة ثقة الاستثمارات الدولية بالسوق المحلية.
وأسفرت السياسات النقدية المختلفة للمركزى عن تدفقات للنقد الأجنبى بمعدلات قياسية لم تحدث منذ نشأة البنك وحتى الآن، فيما تعد تلك التدفقات تأمين لاحتياجات الدولة الاستراتيجية لا سيما فى الأزمات التى مرت بها المنطقة، فى حين أصبح البرنامج الاقتصادى المصرى الذى وضع بفكر مميز وتنفيذ محنك نموذج وقدوة للدول العالمية حيث طالب صندوق النقد دول المنطقة باتباع الطريق الذى سلكته مصر.
وحقق المركزى وعده بخفض معدلات التضخم التى انحسرت من ٣٥ ٪ إلى ١٧ ولكن التضخم الشهرى أصبح سالبا، ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من مستهدفة المقدرة بـ١٣ ٪ بنهاية ٢٠١٨.
ودعمت قرارات المركزى نجاح مصر فى إصدار سندات دولية بقيمة ٤ مليارات دولار على ثلاث شرائح (٥ - ١٠ - ٣٠ سنة) بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات شراء تخطت ١٢ مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك رغم تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والذى ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ٤ سنوات.
ويدرس المحافظ، إطلاق صندوق برأسمال مليار جنيه لدعم وتمويل الابتكارات والاختراعات المتميزة بالسوق المصرية.
