تقدم أعضاء مجلس النواب، بطلبات إلى الحكومة، منها طلب النائب مصطفى الجندي لوزير الصناعة والتجارة، بتخفيض أسعار الحديد والصلب والأسمنت، حيث وصف قرارات الوزير بالعشوائية وغير المدروسة والتى لا تراعى البعد الاجتماعى للحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر، والتى تسببت فى ارتفاع سعر طن الحديد إلى 13 ألف جنيه للمستهلك رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البيليت والخردة من 30 دولارًا إلى 20 دولارًا.
رأى النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أدلى به الجندي فيه تحميل على الوزير، مشيرًا إلى أن هذه الطلب ليس من اختصاص وزير التجارة والصناعة، لأن مصانع الحديد والأسمنت تابعة للقطاع الخاص وليس للحكومة سيطرة عليها، لافتا إلى أنه يعد ارتفاع أسعار الحديد فى مصر نتيجة لتزايد الطلب على خام البليت، وهى من الصناعات غير المتواجدة محليا، وان الشكوة توجه إلى اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية.
لفت النائب محمد زكريا، وكيل لجنة الصناعة، إلى أن استخدام الجندي آلية السؤال العاجل ضد الوزير تعد موجه بشكل غير سليم حيث يفترض أن توجه لجهاز حماية المستهلك، بشأن تخفيض أسعار الحديد والاسمنت في السوق المصري.
وقال زكريا إنه لا يوجد انتاج حكومي تستطيع الدولة أن تتحكم وتسيطر من خلاله على أسعار الحديد والإسمنت، متسائلًا "هل يستطيع وزير التجارة والصناعة ان يتدخل في تسعيرة الشركات الخاصة".
وأشار إلى أن هذا الطلب ليس في محله ولا يتناسب مع الواقع وينم عن عدم خبرة وارتجالية من النائب الذي سيتقدم بالطلب.
وأضاف زكريا أنه يستطيع النائب الجندي أن يتقدم بشكواه إلى الغرفة التجارية لأن وزير التجارة والصناعة لا علقت له بذلك.
