عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، اليوم السبت، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاستماع لعدد من عمداء كليات الهندسة والحاسبات.
وقال "السعيد"، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات، وتم من خلالها الاتفاق علي 26 مادة من إجمالي 45 مادة، مضيفا: أننا بحاجة مُلحّة إلى هذا القانون الذي تأخرنا فيه ما يقرب من 15 سنة، فيما يخص حرية تداول المعلومات.
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
وتابع السعيد: إن مشروع قانون حماية البيانات قانون شامل، وتم وضعه ليستمر لأكثر من 28 عام قادمة، وليس لفترة محدودة.
وأضاف أن القانون يضع الإطار العام وتعريفات واضحه للمعلومات، وما يستجد في عالم البيانات والمعلومات؛ لافتا إلى أنه لا مانع من تعديل بعض مواد القانون خلال سنة أو إثنين، حيث إن المعلومات والبيانات تخضع للتغير المستمر.
ومن جانبه قال ممثل غرفه صناعة المعلومات عمرو فاروق، إن أهم النقاط التي تحتاج للتعديل في مشروع القانون، هي عدم تحديد الهوية الإلكترونية، وأيضا القانون لم يعطِ الحماية الكاملة لأمن المعلومات.
وأوضح أن هناك تعارض بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي تناقشه اللجنة اليوم وبين قانون 15 لسنة 2014، حيث إن الاختلاف واضح في العقوبات المختلفة؛ حيث إن جرائم القانون القديم كانت تصل الغرامة فيه إلى 20 ألف جنيه، أما هذا القانون قد تصل إلى ملايين.
ومن جانبه قال المقدم إيهاب عبد الكريم بسلاح الإشارة بوزارة الدفاع، إننا بحاجة جادة إلى إصدار مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحا موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأضاف عبد الكريم، أنه تم الاطلاع على مشروع القانون وقراءة جميع المواد الواردة به؛ مشيرا إلى أنه لا توجد أي ملاحظات على القانون.
ويتكون مشروع القانون من "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.
وبدوره قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا يهدف إطلاقًا إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "الفيس بوك"، "تويتر"، إنما يهدف إلى تنظيم العمل في كل ما يتعلق بتقنية المعلومات.
وأضاف زيدان، أننا لا نستهدف حجب آراء المواطنين، مشيرًا إلى أن جلسة الاستماع المنعقدة اليوم أكبر دليل على عدم وجود نية للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر القانون، لا سيما أننا نتحدث عن التزامات وواجبات مقدمي الخدمة.
وأكد أمين سر لجنة الاتصالات، أهمية المادة الخاصّة بتجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة في هذا الصدد، لا سيما أنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات ذات أبعاد الأمن القومي.
ولفت زيدان، إلى أهمية المادة الخاصة أيضا بتجريم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، سواء فيما يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شبكة خاصّة.
ونوّه النائب بأهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، لا سيما أنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، أمن المعلومات، الإعلام الإلكتروني.
