قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن دستور 2014 لا يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب انتخاب رئيس جمهورية جديد أو مد ولاية الرئيس لفترة ثانية، نظرًا لأنها حصلت على ثقة البرلمان منذ توليها المهام، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية ألزم المحافظين بتقديم استقالتهم.
أوضح العليمي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن هناك بعض الإخفاقات في الحكومة تحتاج إلى تغيير أو تعديل سياستها بشكل كبير، خاصة خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتًا إلى أنه ستتم المطالبة بعمل تغيير وزاري خلال الفترة المقبلة لإحداث إنعاش في خطة عمل الحكومة.
