أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من حسين عبدالله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات ٢٠٠٥، التي طالب فيها ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام ١ و٢ و٣ لسنة ٢٠١٨، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها، إلى جلسة ٧ من أبريل المقبل.
قال حسين، في الطعن الذي حمل رقم ٤٤٩٠٩: إنه يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقاءها.
أضاف أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعتها خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخليًا وخارجيًا.
