ألمح صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مستويات الديون في رواندا خلال الفترات الأخيرة محذراً من بلوغ مرحلة "الإعلام الحمراء" للديون التي تنزلق فيها الدول حين تفرط في الاستدانة دون إدراك سبل سداد الديون أو خدمتها، غير أنه طمأن المستثمرين إلى أن ديون رواندا لا تزال يمكن إدارتها والتعامل معها.
وقال صندوق النقد الدولي إنه برغم اتجاه الديون إلى مستويات مرتفعة في رواندا، فإن السلطات المالية تتخذ معايير كافية لإدارة الدين ، وترى رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، لورا ريديفير، في تصريحات أدلت بها أخيراً لـصحيفة "نيو تايمز"، أن رواندا بحاجة نوعاً ما إلى زيادة ديونها، لكنها دعت حكومة كيجالي إلى توخي الحذر قائلة "ينبغي التحوط من شيء واحد وهو المفاجآت، فأمور ليس لها علاقة بالديون قد تخلق مخاطر نقدية."
وتقول مسؤولة صندوق النقد الدولي "في أرجاء منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، نرى مستويات الديون ترتفع بصورة سريعة، ولأسباب مختلفة، وفي بعض الحالات، فإن بعض كبار مصدري النفط يتجنب تطبيق معايير لتلافي الوقع في أزمات ويحصلون على المزيد من الديون، في تلك الحالة فإن الديون تكون سيئة وصعبة. بينما هناك دول أخرى، بعضها في شرق أفريقيا تحصل الديون من أجل البنية التحتية الأساسية، لكنها ديون ضخمة للغاية."
وتضيف ريديفير "في حالة رواندا، فإنهم يدركون عند الاستدانة فيما سيتم إنفاق الديون، وما هي العوائد الناتجة..فمستويات الديون ارتفعت بوتيرة سريعة خلال الأعوام القليلة الماضية، لكننا نأمل أن تتمكن من سدادها.. وأن يكونوا أكثر حذرا في مسارهم مثلما هو الحال مع مشروع المطار الذي سعوا فيه لإيجاد طرق لجمع المال دون الحاجة إلى الحصول على مزيد من الديون."
ولكي تبقى الديون في مستويات يسهل إدارتها، حسبما تقول مسؤولة صندوق النقد الدولي، فإن على رواندا أن تتجنت "الأعلام الحمراء" التي تبرز حين تحصل الدولة على ديون غير ضرورية لا يمكن سدادها أو خدمتها.
وتشير رديفير إلى أن "الأعلام الحمراء تنطلق مع الحصول على ديون من أجل أشياء ليس لديها عائد، فإذا كنت تتجه للحصول على دين عليك أن تتأكد أنه منطقي وسيجلب النمو لك في المستقبل." وعلى صعيد الدين الداخلي في رواندا، قالت إنه لا يزال يشكل سوقاً صالحاً للاستدانة منه، لكنه مكلف نظراً لارتفاع أسعار الفائدة.
وتشير إحصاءات وزارة التمويل والتخطيط الاقتصادي في رواندا إلى أن مستوى الدين الخارجي للبلاد يمثل 6ر36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن المعيار المطبق لبلدان شرق أفريقيا عند 50 في المائة. كما أن الدين المحلي مثل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية العام الماضي 2017.
