أولى الأردن اهتماماً خاصاً بدعم المرأة لتمكينها من الحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية من خلال التشريعات الداعمة لمشاركتها، ما عزز دورها كجزء أساس من عملية التنمية السياسية الشاملة.
ذكر تقرير لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم أن الأردن من أوائل الدول التي اعترفت بالإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، وقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تعتبر رافعة قوية لتنامي حقوق النساء الأردنيات، وخطوة على طريق تمكينهن من المشاركة في الحياة السياسية -وفقا للمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة.
أوردت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان محورا خاصا للمرأة يتعلق بدعمها في منظومة التشريعات أو السياسات والممارسات، وتم إنشاء مؤسسات وطنية معنية بدعم المرأة كاللجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، والمجلس الوطني لشئون الأسرة.
وبحسب متخصصات تحدثن لوكالة (بترا)، فإن التشريعات التي أُقرت وعززت مشاركة المرأة بالحياة السياسية والاقتصادية، لا تزال قاصرة في توسيع قاعدة المشاركة الكاملة بالعمل العام، باستثناء الجمعيات الخيرية والاتحادات النسائية.
أما النقابات المهنية فقد شهدت توسعاً ملحوظاً في عضوية النساء فيها، وانتخابها لتشارك في عضوية مجالسها، عكس النقابات العمالية إذ تقل نسبة مشاركتها فيها عن 20%.
حصلت أول امرأة أردنية على لقب سفيرة عام 1969، عندما عينت السيدة لوريس حلاس في منصب مساعد المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، وفي عام 1979 دخلت المرأة الأردنية عالم السياسة من بوابة وزارة التنمية الاجتماعية فكانت السيدة انعام المفتي أول وزيرة في تاريخ الحكومات الأردنية، ليتوالى بعد ذلك تسلمها للمناصب الوزارية في الحكومات المتعاقبة كالإعلام والصناعة والتجارة، والتخطيط والاتصالات والنقل والسياحة والثقافة، ونائبة لرئيس الوزراء عام 1999.
عزز نظام تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان "الكوتا" مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولكنها فازت خارج الكوتا عام 1993، وحصلت على ستة مقاعد في انتخابات عام 2003، في حين وصلت نسبة مشاركتها في المجلس الحالي 15% من أعضاء المجلس بواقع 20 سيدة، ولم تغب عن مجلس الأعيان منذ العام 1989، كما انتخبت المرأة في مجالس البلديات وفازت برئاسة عدة بلديات ،اضافة الى وجودها كعضو في مجالس البلديات.
المرأة في إدارة المؤسسات الإعلامية
ورغم دخول المرأة الأردنية عالم الصحافة مبكرا، ونجاحها في تغطية العديد من الفعاليات السياسية الكبرى والقضايا الاجتماعية الشائكة والمعقدة، إلا أن مشاركتها في رسم سياسات الإعلام وإدارة المؤسسات الإعلامية محدودة مقارنة مع الرجل، رغم أنها تقلدت منصب وزيرة إعلام عام 1984 وناطقا باسم الحكومة عام 2003.
خلال العشرين سنة الماضية، ترأست عدة سيدات مؤسَّسات صحفية كبرى، في مقدمتهن رنا الصباغ في يومية "جوردان تايمز" الناطقة بالإنجليزية، تلتها جنيفر حمارنة ثم جمانة غنيمات لصحيفة "الغد"، وبيان التل مديرة عامة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 2010.
على صعيد الإعلام المرئي والمسموع الرسمي، تولت الزميلة فريال زمخشري إدارة الإذاعة الأردنية عام 2001، وهالة زريقات إدارة التلفزيون الاردني عام 2007، فيما عُينت الزميلة عطاف العمري مؤخرا مديرة للأخبار في مؤسسة التلفزيون للمرة الأولى منذ انطلاقه.
وفي وكالة الانباء الأردنية تشغل الزميلة فيروز مبيضين منصب مساعدة المدير العام للشئون الإدارية في حالة هي الأولى من نوعها في (بترا) منذ تأسيسها عام 1969، وتشكل الصحفيات فيها 23% من العدد الكلي.
بحسب التقرير الإحصائي لدائرة الإحصاءات العامة 2017، سجلت الإناث 21% في عضوية النقابات العمالية، وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في السلكين الدبلوماسي والقضائي، تشير البيانات لعام 2015 بأن واحدا من كل خمس أعضاء في السلك الدبلوماسي والقضائي هي سيدة، وأن واحدا من كل ثلاثة أعضاء في الأحزاب السياسية هي سيدة أيضا، ووصلت نسب صاحبات الأعمال واللاتي يعملن لحسابهن الخاص إلى 3ر1% من إجمالي المشتغلات.
بذلك فإن المرأة تسير بخطى ثابتة لتحقيق نسب مشاركة عادلة في مختلف مناحي الحياة ، علما بأن عدد الإناث في المملكة 6ر4 مليون نسمة (47%) من مجموع السكان لعام 2016 البالغ 10 ملايين نسمة، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.
حسب مؤشر الفجوة الجندرية، حاز الأردن على درجة 6ر0 على مؤشر من (0 – 1) ، وتعني الدرجة (1) المساواة التامة وانعدام الفجوة بين الجنسين في حين أن الدرجة (0) تعني عدم المساواة وأن الفجوة شاسعة.
نقابة الصحفيين الأردنيين
سجلت المرأة الأردنية حضورا في نقابة الصحفيين بـ 264 صحفية بنسبة 20%، ولم تتعد نسبة وصولها إلى مواقع قيادية 2%.
هذه النسبة وفقا لعضو مجلس النقابة هديل غبون لا تمثل حقيقة تواجد الصحفيات، مضيفة "أن تمثيل المرأة في النقابات المهنية كافة لا يزال ضعيفا" .
تشير إلى أنها المرة الأولى منذ تأسيس النقابة عام 1953 تصل صحفيتان إلى مجلس النقابة بالانتخاب، علما بأن عدد الصحفيات اللواتي وصلن إلى مجلس النقابة بالانتخاب بلغ 10 صحفيات فقط.
وتقول غبون: لا بد من تقليل حجم الضغط الاجتماعي على الصحفية للتحرر من فكرة أن تبقى الصحافة وظيفة لا مهنة، وفرض بيئة عمل صديقة للمرأة والاستفادة من هذا الجانب بالتطور التكنولوجي الذي لا يتطلب متابعة العمل من المكتب.
تدعو إلى معالجة الاختلالات في العمل المؤسسي، عبر اعتماد هيكل وظيفي عادل بين الصحفيات والصحفيين يضمن وصولهن إلى مراكز رسم السياسات.
من جانبها، قالت أستاذة الإعلام في جامعة البترا الدكتورة حياة الحويك عطية: إن المرأة الأردنية حاضرة في الإعلام السمعي البصري -كرفيقاتها في المشرق العربي- ولم تكن يوما متخلفة عن أداء حصتها في الدور الإعلامي بما فيه الإعلام الجاد.
تشير إلى أن الغرب يعتقد أن المرأة العربية لم تدخل الإعلام، خاصة السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي، إلا مع ظاهرة الفضائيات العربية ، وأننا نعاني من مشكلات اجتماعية كبيرة، مؤكدة أن واقع الأمر مخالف تماما لذلك.
تضيف أن الإعلام ككل المهن يحتاج إلى حالة تراكمية، للمنجز والخبرة، مشددة على أن الحضور هو الذي يصنع إعلاميا، وليس القفز وحرق المراحل الذي يُوجد صورا مهزوزة لا أقداما راسخة في الأرض.
تشير إلى سيدات وصلن مواقع صنع القرار، من عتبة الإعلام مثل السيدة ليلى شرف أول وزيرة للإعلام في العالم العربي، والسيدة توجان فيصل وهي أول برلمانية في الأردن.
قالت إن وضع المرأة في الإعلام المكتوب أكثر جدية، لأن المعيار هو القدرة على إثبات الكفاءة، مشيرة إلى أن المسئولية تقع على الفتيات أنفسهن، فيستطعن انتزاع العمل في الشأن الجاد سواء السياسي أو الاقتصادي من خلال الـ(الخبطات الصحفية المميزة).
تحديات في حياة الصحفية
المشكلات التي تواجه الصحفية هي ذاتها التي تواجه المرأة العاملة بشكل عام، ويبقى التحدي الأكبر أمامها هو تجاوز تلك المعيقات بكل جدارة.
"مرحلة تكوين الأسرة والأطفال قصيرة، تتمكن المرأة بقوة من العودة للعمل، فكل الساحات عطشى للعمل الإعلامي"، تقول الدكتورة الحويك، "والميدان لمن يثبت جدارته".
الصحفيات بشكل عام –وفقا لغبون– يواجهن معيقات في عملهن تحول دون تقدمهن بوتيرة متسارعة على غرار الزميل الرجل، وهو ما ينسحب على مختلف القطاعات كالمشاركة السياسية أو الاقتصادية.
الصحفية في جريدة الغد حنان الكسواني، أشادت بالشوط الكبير الذي قطعته المرأة في الأردن، وقالت إنها وصلت إلى مناصب قيادية مميزة، إلا أن مشاركتها لا تصل حد الطموح مشيرة إلى أهمية معرفتها الكاملة بالتشريعات والقوانين لخوض غمار المشاركة السياسية.
أشارت إلى وجود قبول مجتمعي لعمل المرأة في الإعلام، بسبب قصص النجاح التي حققتها في كل المجالات الإعلامية، وقالت إنها تتركز غالبا في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
