تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين مطلب عام من سنوات للنشطاء فى القطاع العقاري، خاصة ما يمكن اعتبارهم وقود القطاع والفاعلين فيه، من شركات ومستثمرين معنيين بالقطاع، وعمليات التشييد على الأرض، إلا أن هذا المطلب ما زال يواجه حالة "مشاكل بالجملة"، لأسباب عدة.
المطورون العقاريون أعلنوا رغبتهم أن يكون اتحادهم المنشود على غرار اتحاد مقاولى التشييد والبناء، ومهمته تتركز فى إصدار تراخيص مزاولة النشاط ومراقبة وإشراف ومتابعة أعمال الشركات على مستوى الدولة، ووجود كيان له سلطات ينظمها القانون ليصبح مظلة للمطورين ومرجعية فى أى خلافات.
خالد عاطف، خبير تقييم عقاري، يشير إلى أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين مطروح من فترة، إلا أن مجلس النواب له وجهة نظر، والمطورين لهم وجهة نظر والحكومة لها وجهة نظر، ولا يوجد تنسيق أو حتى بوادر تنسيق بينهم.
وقال: من المؤكد أن مشروع قانون "اتحاد المطورين" سيكون إضافة كبيرة للسوق العقارية؛ حيث سيخلق بيئة تشريعات تنظيمية للقطاع، كما أن تأسيس الاتحاد سيكون واجهة مصر فى الخارج وأمام الاستثمار الخارجي، كما أنه يسهم فى استقطاب استثمارات جديدة، ويبقى تأسيس الاتحاد بقانون مهمة مجلس النواب.
وأضاف عاطف فى تصريحات لـ"البوابة": هناك تشريعات قائمة تواجه تطورات الاستثمار العقارى وتعوق تدفقاته، بخلاف ما يواجهه القطاع من بيروقراطية وروتين، وبعض العقبات التى يواجهها صغار الموظفين فى التعسف فى طلبات الأوراق المقررة وعدم الترتيبات التى يقدمها المستثمرون، ولذلك يصبح وجود قانون مسألة حياة جديدة لقطاع حيوى واقتصادى ومساهم رئيسى فى التنمية.
وأوضح، أن من بين الأسباب التى جعلت مجلس النواب أن يكون مشروع القانون ليس من أولويات اهتماماته، ضبط العلاقة التنظيمية حتى لا يختلط مشروع تأسيس اتحاد المطورين مع قوانين أخرى، بينما نرى أن من المهم دراسة القانون القديم وهل يضيف القانون الجديد شىء، بحيث لا يتعارضان، وليس الرفض لمجرد الرفض، وإن كنا نرى أنه من الطبيعى أن يأخذ مشروع القانون وقته للدراسة.
ونوه إلى أن وزير الإسكان وافق على تشكيل لجنة لتصنيف المطورين العقاريين، نظرًا لأن هناك مطورًا عقاريا يعمل على مساحة 2000 متر ومطورًا آخر يعمل على 10000 متر، ومطورًا آخر يعمل على مليون متر، ومطورًا آخر يعمل على 4 ملايين متر فى المساحات الكبيرة، ويجب أن تكون هناك درجات، خصوصًا أن لكل مطور اهتماماته من حيث حجم المشروع.
وقال عاطف: إن تشكيل لجنة التصنيف ليس البديل مشروع قانون تأسيس اتحاد المطورين نعتبر ذلك مرحلة مؤقتة، بل ستكون من مهام اللجنة دراسة مختلف المقترحات ذات العلاقة بالتطوير، وتحويلها إلى قرارات تضاف لاحقًا إلى مشروع القانون أو لا تضاف حسب التطورات.
وأكد عاطف، أن الدور الذى يمكن أن يسهم به وجود اتحاد للمطورين العقاريين فى تطوير القطاع العقاري، تنظيم القطاع وتحديد مسئولياته ويجذب استثمارات، مع وجود كيان قوى له دور فى جذب الاستثمارات من الخارج ويتحالف مع كيانات خارجية لجذب رءوس الأموال.
ولفت إلى أن وجود المشروعات القومية الكبرى عامل سريع فى تأسيس الاتحاد وإصدار قانون خاص به، خصوصًا أنها عامل إضافى جديد للقطاع العقارى، ويصبح وجود الاتحاد عاملا رئيسيا فى أعمالها، خصوصًا أن هناك بنية تحتية وشبكة طرق جديدة، وسيعقبها تقسيم الأراضى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة حول الطرق.
ويرى خالد عاطف، أن الدور الذى يمكن أن تلعبه غرفة التطوير العقارى فى التسريع بتأسيس الاتحاد، يتمثل فى تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ ولا توجد بها خلافات، وتقديم دراسة للقوانين السابقة ومراعاة الأخطاء أو العقبات، مع إعادة النظر فى قانون الشهر العقارى وتفعيل التسجيل العينى للشهر العقاري.
ومن جهته قال فتح الله فوزي، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن البرلمان مشغول فى أولويات يتم ترتيبها فى قانون المخلفات وقانون البناء الموحد 119، وأن قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين موجود ضمن جدول وخطة اهتمامات البرلمان ولا يوجد أى معلومة أنه متعثر.
وأضاف، أن أهمية مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين أنه يحمى المشترى، وفى الوقت نفسه يعطى دفعة للشركات الجادة على حسب حجمها وتعاملاتها، خصوصًا فى تعاهداتها مع الدولة لتنفيذ المشروعات، كما ينظم الصناعة كاتحاد المقاولين.
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"البوابة": هناك تشريعات تواجه أو تعوق الاستثمار العقارى، كوجود قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى يحد من تطورات القطاع عامة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين سينظم الصناعة فيما يخص المطورين فقط كصناعة المقاولات.
وأكد، الأسباب التى أبعدت مجلس النواب أن يكون القانون من أولوية اهتماماته، أن البرلمان كانت له أولوياته مثل قانونى المخلفات والبناء الموحد، مشيرًا إلى أن موافقة وزير الإسكان على تشكيل لجنة لتصنيف المطورين العقاريين هو ضمان من اتحاد المطورين العقاريين المرتقب.
وذكر فوزى، أن الدور الذى يمكن أن يسهم به وجود اتحاد للمطورين العقاريين فى تطوير القطاع العقاري، سيكون من خلال وجود لجنة لتصنيف المطورين العقاريين وحماية المشتري.
وأضاف، المشروعات القومية الكبرى عامل سريع فى تأسيس الاتحاد وإصدار قانون خاص به، وإيجاد تصنيف للمطورين العقاريين ومعرفة حجم كل شركة والمساحات التى يتم تطويرها خلال المدة الزمنية المحددة، بما يخدم القطاع عموما.
وأشار فتح الله فوزى إلى أن الدور الذى يمكن أن تلعبه غرفة التطوير العقارى فى التسريع بتأسيس الاتحاد، سيكون من خلال التعاون بينها والشعبة وجمعية رجال الأعمال فى تهيئة المناخ العام والتشجيع على سرعة تأسيس الاتحاد.
إلى ذلك قال المهندس أسامة الدلهماوي، خبير عقاري: فى تقديرى أن الهدف الرئيسى من اتحاد المطورين العقاريين، وجود آلية لضبط القطاع، ووجود تنسيق فى سياسات التسعير على مستوى السوق، وتنظيم سياسة طرح الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية، وبشكل متزن يساعد على توازن العرض والطلب الموجود فى السوق، بحيث لا تكون هناك أضرار بالمطورين، وفى الوقت نفسه لا يوجد إضرار على مستوى المستهلك.
ويرى أن هناك تشريعات تواجه أو تعوق الاستثمار العقارى، كوجود قانون اتحاد المطورين العقاريين الذى يحد من نشاط القطاع، كما من المهم دعم اتجاه تأسيس هذا الاتحاد لمواجهة معوقات الاستثمار العقاري.
ويؤكد الدلهماوى فى تصريحات لـ"البوابة": أن قطاع العقارات بشكل عام أحد أهم القطاعات الرائدة والمحركة لأكثر من 100 صناعة وقطاع استثمارى وخدمى على مستوى السوق المصرية، وبالتالى لو تم ضبط إيقاع وحركة هذا القطاع مع وجود العاصمة الإدارية والبنية التحتية التى تدعم هذا القطاع، سيأتى بتأثير مباشر وغير مباشر على الصناعات التى لها علاقة بصناعة العقار، وبالتالى يضبط أداء القاطرة التى تخدم نحو 100 صناعة تعمل فى خدمة القطاع العقاري.
وأشار إلى أن موافقة وزير الإسكان على تشكيل لجنة لتصنيف المطورين العقاريين هى بديل مؤقت، لأن التنظيم القانونى الكامل للقطاع لن يقف على المطورين، بل سيمتد لباقى السلسلة المرتبطة بصناعة العقار سواء خبراء عقاريين أو وكلاء أو مسوقين.
وأكد الدلهماوى، أن وجود اتحاد للمطورين العقاريين يسهم فى تطوير القطاع العقاري، كما يدعم فكرة تنظيم سياسات العرض والطلب الموجودة فى السوق، لافتًا إلا أن وجود مشروعات قومية كبرى عامل سيسرع فى تأسيس اتحاد المطورين العقاريين وإصدار قانون خاص به.
ولفت إلى أن الدور الذى يمكن أن تلعبه غرفة التطوير العقارى فى التسريع بتأسيس الاتحاد، يتوقف على تواصل الغرفة مع المطورين العقاريين باختلاف أحجامهم المتواجدة فى السوق المصرية، والتنسيق بينهم، مع التواصل مع الجهات التنفيذية المعنية والمهتمة بهذا القطاع.
