في ظل التحديات ومواجهة الإرهاب بكل الوسائل الأمنية ومحاربته في سيناء بالعملية الشاملة في سيناء 2018، بجانب الجهود التي تتم داخل المجتمع ومحاربة التطرف فكريا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وقانونيا، وأعلن سابقًا مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف في أعقاب حادث تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية.
وقال الرئيس السيسي حينها إن المجلس سيمنح السلطات والاختصاصات الضرورية التي تمكنه من تقديم توصيات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، ومنها وسائل الإعلام، والخطاب الديني، إلى جانب الإجراءات القضائية والقانونية، ووجه الرئيس حينها بقيام المجلس بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.
وتناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ويتكون مشروع القانون من 20 مادة، ينص على إنشاء مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، وهدفه هو حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.
وطبقًا لمشروع القانون يحل المجلس المنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.
وقال محمد صلاح، الخبير القانوني، إن المجلس يتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري حول ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، حيث يكون مقر المجلس في محافظة القاهرة، وأنه يساهم بشكل كبير في محاربة الإرهاب بجانب توفير الأمن والأمان ومحاربة الجيش والشرطة لكل العناصر الإرهابية والمتطرفة التي تريد أن تنال من استقرار البلاد.
وأشار صلاح في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أن المجلس سيعمل على محاربة الإرهاب اجتماعيا وفكريا وقانونيا، حيث يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بجانب عدد من الوزراء.
فيما أوضح الخبير قانوني، مراد فكري، أن مشروع القانون سيمارس عدة اختصاصات حددها، بوضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات، ووضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها بالتنسيق مع الجهات، وتحديد آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها، التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره وتفعيل برامج لزيادة الوعي لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف خاصة في المجالات الثقافية والتوعوية والرياضي والعمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع.
وأضاف فكري أن اختصاصات المجلس ستتضمن باقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
