قال فتح الله فوزي، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن البرلمان لديه أولويات يتم ترتيبها فى قانون المخلفات وقانون البناء الموحد 119، مشيرًا إلى أن قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين موجود ضمن جدول وخطة اهتمامات مجلس النواب ولا يوجد أى معلومة أنه متعثر.
وأضاف، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن أهمية مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين أنه يحمى المشترى، وفى الوقت نفسه يعطى دفعة للشركات الجادة على حسب حجمها وتعاملاتها، خصوصًا فى تعاهداتها مع الدولة لتنفيذ المشروعات، كما ينظم الصناعة كاتحاد المقاولين.
وأوضح فوزي أن هناك تشريعات تواجه أو تعوق الاستثمار العقارى، كوجود قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى يحد من تطورات القطاع عامة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين سينظم الصناعة فيما يخص المطورين فقط كصناعة المقاولات.
وأكد، أن الأسباب التى أبعدت مجلس النواب أن يكون القانون من أولوية اهتماماته، أن أولوياته كانت لقانونى المخلفات والبناء الموحد، مشيرًا إلى أن موافقة وزير الإسكان على تشكيل لجنة لتصنيف المطورين العقاريين هو ضمان من اتحاد المطورين العقاريين المرتقب.
ولفت فوزى إلى أن الدور الذى يمكن أن يسهم به وجود اتحاد للمطورين العقاريين فى تطوير القطاع العقاري، سيكون من خلال وجود لجنة لتصنيف المطورين العقاريين وحماية المشتري.
وأضاف، المشروعات القومية الكبرى عامل سريع فى تأسيس الاتحاد وإصدار قانون خاص به، وإيجاد تصنيف للمطورين العقاريين ومعرفة حجم كل شركة والمساحات التى يتم تطويرها خلال المدة الزمنية المحددة، بما يخدم القطاع عمومًا.
وأشار فتح الله فوزى إلى أن الدور الذى يمكن أن تلعبه غرفة التطوير العقارى فى التسريع بتأسيس الاتحاد، سيكون من خلال التعاون بينها والشعبة وجمعية رجال الأعمال فى تهيئة المناخ العام والتشجيع على سرعة تأسيس الاتحاد.
