تعهد التجار، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعدم زيادة أسعار أى سلعة، بسبب زيادة الأجور والعلاوة السنوية، التى تقرها الحكومة كل عام.
وقال إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد، إنه بطبيعة الحال، الأسواق تعانى من الركود، وإقرار العلاوة تعنى زيادة السيولة بالأسواق، وبالتالى انتعاش عمليات البيع، وكسر حدة الركود، التى يعانى منها التجار، منذ فترة طويلة.
وأضاف "العربي"، أن المرحلة المقبلة، تتطلب تكاتف المجتمع التجارى والمستهلكين، من أجل السيطرة على الأسعار، خاصة أن الأسعار المنخفضة فى صالح التجار، وتؤدى إلى زيادة الوحدات، التى يتم شراؤها، فضلا عن رواج حركة البيع.
من جانبه؛ كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن الجهاز عمل على وضع قانون جديد، لحماية المستهلك، والذى تمت مناقشته، من قبل مجلس النواب، لتوفير الحماية الفعلية للمستهلك، وتغطية الكثير من المناحي، التى لم يكن لها أُطر تشريعية، بالقانون القديم، ومنها إلزام المنتجين، بوضع السعر على السلع، وجعل الفاتورة وجوبية.
فيما كشف ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، عن أن هناك خطة من الوزارة للسيطرة على الأسعار، وتمنع أى تلاعب للتجار، كما أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، من أجل ضبط أى مخالفات فى الأسعار أو المواصفات، خاصة بعد قرار تدوين الأسعار، على السلع والمنتجات.
وقال "رمضان"، إن السيطرة على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية فى السوق، مثل الدواجن واللحوم والأرز والزيت والسكر، تعمل على استقرار الأسعار، كما أن الحكومة تعمل على استيراد سلع لإحداث توازن فى السوق، وعدم ترك السوق، لكى يتحكم التجار فيها؛ مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول انتشار التجارة المنظمة، من أجل السيطرة على الأسعار، ومنع التجارة العشوائية.
وأضاف "يعقوب"، أن هناك عدة مسارات تتمثل فى الاعتماد على المجتمع المدني، سواءً الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك، أو الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع نحو 82 جمعية أهلية حتى الآن.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتبنى أيضًا مبادرات قوية، مع المجتمع المدني، مثل مبادرات اشترى المصري، ومقاطعة بعض السلع، التى يتم المبالغة فى أسعارها، كما وجهت الجمعية عدة نصائح إلى المستهلكين، توضِّح لهم طريقة التعامل مع زيادة أسعار السلع.
وقالت، ضمن برنامجها لتوعية المستهلكين، إن النصيحة الأولى، هى البحث عن بدائل للسلعة، بشرط أن تكون ذات جودة مماثلة. والثانية هى البحث عن منافذ بيع أخرى، قد تقدم نفس السلع بسعر أرخص.
أما النصيحة الثالثة، فهى ترشيد الاستهلاك، والنصيحة الرابعة، هى المقارنة بين سعرى التجزئة والجملة، وهل الفارق محفِز لشراء السلعة من الجملة، بينما تمثلت النصيحة الخامسة فى اقتناص فترات التخفيضات.
