علمت البوابة نيوز أن الحكومة تعمل خلال العام المالي الجديد "٢٠١٨ - ٢٠١٩" على إحكام الرقابة المالية وضبط الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وذلك لضبط نسبة العجز التي تستهدفها الحكومة بنسبة ٨.٤٪، وذلك في إطار التعهدات التي التزمت بها عند الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل عام ونصف علاوة على السيطرة على بند الأجور فيما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" أن الحكومة وضعت في بند الأجور ما يفرضه القانون والدستور فيما يتعلق بالزيادات السنوية في الأجور مثل العلاوة الدورية التي تصل نسبتها إلى ٧٪، وتشير المعلومات إلى أن نسبة الزيادة في بند الأجور التي تصل إلى ٢٦٦ مليار حنيه لا تتعدى 11% بالمقارنة ٢٣٩ مليار في موازنة العام الحالي التي ينتهي العمل بها في ٣٠ يونيو القادم وهو ما يعني أن الحكومة ووزارة المالية عند تحديد بند الاجور وضعت في اعتبارها أن تكونً نسبة الزيادة في الأجور تتضمن الزيادة السنوية المعروفة باسم العلاوة الدورية.
وتؤكد المصادر أن توجهات الحكومة والموازنة الجديدة التي يصل فيها حجم الإنفاق العام إلى ١،٤١٦ تريليون جنيه تهدف في الأساس إلى مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات الاخرى بعيدا عن العاملين في الجهاز الإداري للدولة خاصة فيما يتعلق بدعم السلع الغذائية الأساسية ومعاشات التضامن الاجتماعي لذلك لم يكن غريبا أن تقوم الحكومة في المقابل بزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 332 مليار.
كما تشير المعلومات أن الحكومة عمدت الى تحجيم الإنفاق في الجهاز الإداري للدولة وذلك في ظل العمل على وضع عدد من البنود المالية الاحتياطية تحسبًا لحدوث حالة فوران فى أسعار المواد البترولية بسبب التوترات والنزاعات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وفى الوقت الذى كانت فيه الزيادة في الأجور من الأمور الشائكة التي كانت تسبب توترات بين الوزارات بعضها البعض إلا أن قانون الخدمة المدنية وضع حدا للزيادات غير المقننة حيث نجد أن نسب نمو ميزانيات الأجور، شهدت تراجعا واضحا خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد في عام 2015-2016، الذي شهد الربع الثالث منه بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وزادت ميزانية الأجور بنسبة 7.7% فقط في عام 2015-2016، مقابل 11% فى عام ٢٠١٤-٢٠١٥ و25% في ٢٠١٣-٢٠١٤
المعروف ان الحكومة بدأت في تطبيق قانون الخدمة المدنية في مارس 2015، قبل انتخاب مجلس النواب، وكانت الزيادة السنوية المقررة في القانون 5% فقط، لكن بعد تشكيل البرلمان، لم يوافق البرلمان، إلا بعد تعديله ورفع نسبة الزيادة السنوية إلى 7%.
وقبل قانون الخدمة المدنية كانت العلاوة السنوية للموظفين في الدولة، تختلف من عام لآخر، وتصدر بقرار من رئيس الجمهورية.
ويشكو موظفو الحكومة طوال الوقت من تدني أجورهم، التي لا تواكب الزيادة المستمرة في الأسعار، في نفس الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من تكلفة الأجور على الموازنة العامة.
