كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستعمل خلال العام المالي الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩ على إحكام الرقابة المالية وضبط الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة لضبط نسبة العجز التي تستهدفها الحكومة بنسبة ٨.٤٪، وذلك في إطار التعهدات التي التزمت بها عند الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل عام ونصف علاوة على السيطرة على بند الأجور فيما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتشير معلومات حصلت عليها "البوابة نيوز" إلى أن الحكومة وضعت في بند الأجور ما يفرضه القانون والدستور فيما يتعلق بالزيادات السنوية مثل العلاوة الدورية التي تصل نسبتها إلى ٧٪.
وقالت المصادر لـ"البوابة نيوز" إن نسبة الزيادة في بند الأجور التي تصل إلى ٢٦٦ مليار حنيه لا تتعدى 11% بالمقارنة بـ ٢٣٩ مليار في موازنة العام الحالي التي ينتهى العمل بها في ٣٠ يونيه القادم ويبلغ إجمالى الدرجات الوظيفية بالجهاز الإدارى، 6.6 مليون، فى حين يقدر إجمالى الدرجات المشغولة حاليا ما بين 5.5 مليون و5.7 مليون موظف، وهو ما يعنى أن الحكومة ووزارة المالية عند تحديد بند الأجور وضعت في اعتبارها أن تكونً نسبه الزيادة تتضمن الزيادة السنوية المعروفة باسم العلاوة الدورية.
وأوضحت أن توجهات الحكومة والموازنة الجديدة التي يصل حجم الإنفاق العام فيها إلى ١،٤١٦ تريليون حنيه تهدف في الأساس إلى مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات الأخرى بعيدًا عن العاملين في الجهاز الإداري للدولة خاصة ما يتعلق بدعم السلع الغذائية الأساسية ومعاشات التضامن الاجتماعي.
وأضافت المصادر: لم يكن غريبا أن تقوم الحكومة فى المقابل بزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية والخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة وقدرت المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 332 مليار جنيه.
يذكر أنه فى الوقت الذى كانت فيه زيادة الأجور من الأمور الشائكة التي كانت تسبب توترات بين الوزارات بعضها البعض إلا أن قانون الخدمة المدنية وضع حدًا للزيادات غير المقننة حيث نجد أن نسب نمو ميزانيات الأجور، شهدت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد في عام 2015-2016، الذي شهد الربع الثالث منه بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وكانت ميزانية الأجور قد زادت بنسبة 7.7% فقط عام 2015-2016، مقابل 11% عام ٢٠١٤-٢٠١٥ و25% في ٢٠١٣-٢٠١٤.
