عام 1894 ميلاديا ولد الشيخ حسن مأمون لأب أزهري من أشهر أئمة مسجد الفتح، تربيته الدينية الوسطية جعلته من أشهر مشايخ الأزهر الذين سطروا أسماءهم من ذهب على جدران الأزهر، فكان غصنًا يانعًا في دوحة الأزهر الشريف.
تعلم "مأمون" الفرنسية وأتقنها الأمر الذي جعله أكثر إطلاعا على الثقافات الغربية، تخرج من مدرسة القضاء الشرعي، الأمر الذي جعله يتنقل بين المحاكم القائية حتى وصل لمرتبة قاضي القضاة، وكان آخر قاض مصري يشغل منصب قاضي قضاة السودان بعد 6 سنوات من تولي هذا المنصب، كان وقتها المحتل البريطاني يوزع سمومه بين مصر والسودان للانفصال، وأن من حق السودان تحديد مصيره وأن يكون للسودانيين الحكم، فمن حقهم أن يكون هذا المنصب المهم يتولاه سوداني.
عام 1947م عين رئيسًا لمحكمة القاهرة الابتدائية، ثم عضوًا بالمحكمة العليا الشرعية، ثم نائبًا لرئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيسًا لها عام 1952م، تولى عام 1955 منصب مفتي الديار العلمية؛ نظرا لتفقهه في الدين، الأمر الذي جعل اختياره في عهد الرئيس جمال عبدالناصر كشيخ للأزهر الشريف عام 1964، خلفًا للإمام الشيخ محمود شلتوت، فعمل جاهدًا على إعلاء شأن الأزهر، وإزالة المصاعب التي كانت تعترض طريقه وتعوقُ تقدمه، بعد صدور القرار الجمهوري في 26/7/1964، وكان القانون 103 لسنة 1961، الخاص بإصلاح الأزهر قد سار خُطوات في سبيل التنفيذ، فقاد الإمام هذه الحركة الإصلاحية في رفقٍ ولين، وذلَّل كثيرًا من العقبات التي اعترضت طريق التطوير، كما سخَّر قلمه ولسانه لحركة الإصلاح، وكان ممَّن أحبوا الإمام محمد عبده، وآثروا منهجه في البحث والدرس، وطبق هذا المنهج ونفذه بكل دقة وأمانة.
عام 1973م انتقل فضيلة الشيخ حسن مأمون إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال.
