الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد ضبط 3 أطنان منتهية الصلاحية.."دكاكين" الأدوية البيطرية تدمر الثروة الحيوانية.. خبراء يطالبون بشديد عقوبة الغش ويحذرون من المخاطر الصحية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
باتت الثروة الحيوانية في مصر على شفا حفرة، ولم لا، فقد بلغ عجز الإنتاج فى الثروة الحيوانية قرابة الـ 60% حيث تستهلك مصر أكثر من مليون ومائتى ألف طن لحوم سنويا في حين ما يتم إنتاجه فعليا من الثروة الحيوانية من اللحوم البلدية لا يتعدى 400 إلى 500 ألف طنا سنويا، ما يجعل مصر تمر بفجوة غذائية كبيره وخاصة في البروتين الحيوانى، وما يتم إنتاجه سواء فى مزارع التسمين أو لدى المربي الصغير لا يتجاوز الـ 40% مما يستهلكه المصريون، بحسب ما صرح به "هيثم عبد الباسط" بشعبة القصابين.



الأدوية المغشوشة أخطر الأسباب

بحسب المعلومات المنشورة، فقد تمكنت مديرية الطب البيطري بسوهاج الأسبوع الماضي من ضبط 3 أطنان أدوية بيطرية مغشوشة، في مركز لبيع وتداول الأدوية البيطرية بدون ترخيص، ليدق ناقوس الخطر حول "دكاكين" بيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي باتت خطرا كبير سواء على الثروة الحيوانية والتي تعاني من الانهيار، وصراخ المربين من عدم جدوى الأدوية وخراب بيوتهم بسببها، وكذلك المواطن العادي والذي يتأثر بها سواء عن طريق ارتفاع أسعارها أو تدهور صحته بسبب تناولها.
وفي هذا الإطار ترصد" البوابة نيوز" في التقرير التالي أسباب المشكلة ومخاطرها على الإنسان

"المسئولية عن الدواء البيطري "تايهه" فمكاتب الأدوية التي تبيعها تابعة لهيئة الخدمات البيطرية، بينما الأدوية ذاتها تابعة لوزارة الصحة، وبالتالي فلا تفتيش عليها من قبل وزارة الصحة"، هذا ما قاله الدكتور أشرف قاسم ربيع عضو نقابة الأطباء البيطرين، مؤكدا أن قطاع الادوية البيطرية مشتت ما بين هيئة الخدمات البيطرية للرقابة على مراكز البيع والتداول ومنح رخص مراكز البيع، وما بين قطاع شئون الصيادلة، وهو ما جعلنا نطالب مرارا ًبنقل تبعية الادوية البيطرية للهيئة، كما أن تسجيل الادوية ورخص مصانع الدواء تصدر من قطاع الشئون الصيدلية بوزارة الصحة، دون الرجوع لهيئة الخدمات البيطرية.

وأضاف "قاسم": أن 50% من الأدوية البيطرية المتداولة فى السوق المحلية مغشوشة، ويجرى إنتاجها وتحضيرها فى مصانع «بير السلم»، التى تضيف المياه للمواد الخام، وتقلد عبوات الأدوية وأسماءها، في ظل غياب الرقابة الحكومية، كما أن هناك عيادات ومراكز بيطرية غير مرخصة.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور شعبان درويش" مدير عام الإدارة البيطرية بالجيزة سابقًا، أن ما زاد من عملية الغش عجز الدواء فى الأسواق، خاصة وأن مصر تعاني من أزمة بشأن المواد الخام للأدوية مع ارتفاع أسعار الدولار، وأن المواد المحلية فى التصنيع قد لا تتجاوز نسبة الـ1% مقابل 99% مواد مستوردة، ومصر لا توجد فيها أى مصانع لإنتاج المواد الخام.
وأضاف بقوله:الكارثة الأكبر تتمثل فى ارتفاع الأسعار وندرة الأصناف ما أدى لتفاقم ظاهرة غش الأدوية البيطرية، لترتفع من 20% إلى 50% وتصل إلى مجالات اللقاحات، وهو أمر يمثل كارثة اقتصادية، خصوصًا أن ضعف تلك الأدوية المغشوشة، وعدم فاعليتها يؤدى إلى توطن الأمراض وتحورها، لتصبح أكثر شراسة.



مخاطر الأدوية البيطرية على الإنسان

أما عن مخاطر هذه الأدوية المغشوشة فأكدت "حنان قرنى" دكتورة بيطرية أن الخطورة تكمن في التلاعب في نسب المواد الفعالة، كذلك الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، خاصة أن الحيوانات والطيور التى تتناول هذه الأدوية غالبا تكون مصابة بأمراض مثل الحمى القلاعية، والالتهاب الشعبى، والنفوق وغيرها، وبالتالي فالإفراط في استخدام هذه الأدوية لا يأتي بأي نتيجة، فأجسام تلك الحيوانات ترفض المضادات الحيوية، وتكون مناعة ضدها. 

وتابعت أن الخطورة على الإنسان تأتي في بقايا العلاج والأدوية المغشوشة، والتي تبقى داخل الأنسجة الحيوانية خاصة اللحوم والألبان ومنتجاتها والبيض بالنسبة للطيور، وهذا يؤثر على صحة الانسان فيصاب بأمراض مثل الفشل الكلوي، والأنيميا، والأورام السرطانية، والأضطربات الهرمونية بالجسم والتشوهات الجنسية وغيرها.


وشددت قرني على أن قيام بعض الأفراد بتصنيع أدوية مقلدة، في أماكن غير مرخصة، من أجل التربح والكسب غير المشروع يعد"كارثة، حيث أن بقايا تلك الأدوية أو لمسها يؤدى الى الاجهاض بالنسبة للمرأة الحامل، كم أن استخدام حبوب منع الحمل لتسمين الطيور على سبيل المثال يؤدى الى ضمور الخصية عند الاطفال مما يسبب لهم العقم.



القانون غير رادع

وأضافت "حنان"، أنه من الضرورى تغليظ عقوبات غش الدواء، كما طالبت بعدم صرف أى أدوية بيطرية بدون روشتة، وضرورة عدم التعامل مع الشركات الغير مرخصة، وضررة تعيين طبيب بيطرى فى كل مزرعة من مزارع المواشى أو الدواجن تجنبًا لتلك المشاكل، محذرة المربين من التعامل مع محلات الاعلاف الذين يتعاملون معها على أنها صيدليات بيطرية فى حين أنها لا تخضع للرقابة، كما طالبت بإنشاء وزارة للطب البيطري وينقل لها الاشراف على الدواء البيطري وتسجيلة واستيراده، من أجل قيد وتدريب الاطباء البيطري وإيجاد جل نهائي لهذه المشكلة والتي تتفاقم مع مرور الوقت.