قال الدكتور علاءالدين زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إن إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تستهدف التحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى بصورة تدريجية والوصول إلى الرخاء الاقتصادي، من خلال التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة، متوقعًا الوصول بمعدلات الاستثمار إلى 30% والنمو فى القطاع الصناعى إلى 10% بحلول عام 2030.
وأوضح "زهران" فى حواره مع "البوابة نيوز"، أن تحقيق معدلات نمو يستوجب ضرورة تنفيذ خطة لتشجيع الصادرات ورفع مساهمتها، مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي، وخفض فاتورة الاستيراد، وإحلال المكون المحلى محل الواردات، مؤكدًا أن تخفيض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 2.2% خلال عام 2030، هو حلم يراوض صناع القرار.
وتحدث "زهران" أيضًا عن مهام معهد التخطيط القومي، ورؤيته لمستقبل مصر الاقتصادى حتى عام 2030، فإلى نص الحوار..
■ ما أبرز مهام معهد التخطيط القومى التابع للدولة؟
- معهد التخطيط القومي، منذ أن تأسس عام 1960، وهو يمثل بيت خبرة وطنيًا ومؤسسة للتكفير العلمي، وذلك نظرًا لأنه تأسس بالتزامن مع إعداد أول خطة خمسية وهى خطة عام 1959/1960، وعام 1963/1964، وهو يشارك بدور فعال ويطرح أفكاره ومقترحاته على مؤسسات الدولة المختلفة سواء لمؤسسة الرئاسة، أو مجلس الوزراء، ومجلس النواب، وغيرها، ويعتمد فى ذلك على نتائج أبحاث يقوم بها أكثر من 100 باحث بالمعهد، يعملون تحت مظلة 8 أقسام، تعد بمثابة مراكز علمية، وهي: "السياسات الاقتصادية الكلية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتخطيط والتنمية البيئية، والتخطيط والتنمية الزراعية، والتخطيط والتنمية الصناعية، والتخطيط الاجتماعى والثقافى، والتنمية الإقليمية، والأساليب التخطيطية".
■ ما أبرز المساهمات التى يقدمها المعهد للدولة؟
- المعهد يهدف إلى نشر ثقافة التخطيط والتنمية فى المجتمع، والعمل على مساندة صناع القرار من خلال تقديم المشورة، حيث يقوم بإجراء البحوث والدراسات، فكان له دور فى إعدد الخطط الاستراتيجية والتنموية للدولة ووسائل تنفيذها ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، ومنها على سبيل المثال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تعد بمثابة الخطة طويلة المدى المنوطة بقضايا التخطيط وسياسات التنمية بمحاورها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
■ وماذا عن الدورات التدريبة التى يقدمها المعهد لتأهيل الكوادر الجديدة؟
- يقدم المعهد دورات تدريبية لإعداد الكوادر للقائمين على التخطيط بالوزارات والهيئات الحكومية ودواوين الوزارات، كما يقوم بمنح الدرجات العلمية "دبلوم، وماجستير، ودكتوراه" فى مجالات التخطيط والتنمية منفردًا وبالتعاون مع الجهات الحكومية فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لطلبة الجامعات والإعلاميين، مع إتاحة مادة علمية تتميز عن المواد العلمية التى يمكن الحصول عليها بالجامعات الأخرى.
■ هل تستعين الحكومة بخبراء المعهد عند إعداد القوانين والتشريعات الاقتصادية؟
- بالفعل، تستعين الحكومة بالمعهد لإبداء الرأى والمشورة فى مشروعات القوانين، ومؤخرًا ساهم المعهد بدور لا بأس به، عند إعداد قانون الاستثمار، وقانون التخطيط الموحد، الذى أصبح مشروع قانون التخطيط الشامل ويعرض حاليًا على مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون التأمين الصحي، كما شارك الحكومة فى وضع كراسات السياسات، وقمنا بإبداء آرائنا عليها والتى تتضمن السياسات العامة للدولة، وكان لنا دور عند وضع آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة والتى تهدف إلى تلبية احتياجات الوزارات، والهيئات الحكومية لتحقيق العدالة.
■ هل كان لكم دور فى خطة الحكومة للتحول إلى موازنة البرامج والأداء؟
- بالفعل، قدمنا مشورة للحكومة وساهمنا فى إعداد الكوارد التخطيطية بالوزارات، التى تم اختيارها خلال موازنة عام 2017/2018، والموزانة الجديدة 2018/2019، وعددها 16 وزارة وهى الوزارات التى تقوم بإعداد تلك الموازنة، تمهيدا للتحول الكامل لجميع الوزارات لإعداد موازنة البرامج والأداء خلال العام المالى 2019 /2020، وهذه الموازنة تتيح الفرصة للحكومة، لمتابعة ومراقبة المشروعات التى تقوم بها الوزارات المختلفة من جميع مراحل إنجازها، وتساهم فى تقليص الأموال المهدرة والتى كانت تمثل عبئا كبيرا على موازنات متعاقبة.
■ وماذا عن مراجعة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؟
- الاستراتيجية هى خطة طموحة طويلة الأجل تستغرق 15 عامًا لتنفيذها، وتم إعدادها خلال عامين، وهى بمثابة وثيقة حية ومرنة وقابلة للتغيير، ويتم مراجعتها بصورة طواعية ودورية لتتوافق مع المبادئ الأممية والإنمائية، وبالطبع هى متسقة من الدستور المصرى 2014، وتهدف إلى توفير حياة ملائمة وكريمة وصحية وآمنة للمواطن المصري، وتضم مشروعات قومية كبري، وتقود الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادًا متنوعًا ومستدامًا، وتم مراعاة عبقرية الموقع الاستراتيجى لمصر فى المنطقة عند إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية التى تنفذ حاليًا، والإستراتيجية يتم تقسيمها إلى 3 خطط متوسطة الأجل، وتوضع مستهدفات للمؤشرات الاقتصادية الكلية لكل مرحلة وحدها، كما يتم وضع مؤشرات لكل قطاع، وذلك ليسهل تقييم الاستراتيجية وتحديد كفاءاتها وفاعليتها من ناحية التنفيذ.
■ وهل ترى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح؟
- هناك تحسن واضح فى مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبدأت تظهر ملامح نجاح الخطوات التى تسير عليها الحكومة، والتى تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح بالفعل، ويكفى أن نؤكد أننا تقدمنا فى مؤشر التنافسية العالمي، والذى يضم مجموعة من المؤشرات الفرعية، ومصر نجحت فى التقدم بمؤشرى أسواق المال، ومؤشر البنية الأساسية، ويرجع الفضل لذلك لتنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى بدأ منذ إعلان قرار تحرير سعر الصرف والذى انعكس بالإيجاب على البورصة المصرية، وحققت مكاسب تجاوزت 530 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها وتتكلف نحو تريليون و300 مليار جنيه تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، وأننا نستفيد من قرض صندوق النقد الدولي، واستطعنا أن نتجاوز أخطاءنا فى العقود السابقة.
■ هل ترى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى رفع مساهمة القطاع الخاص فى الاسثتمار الكلي؟
- أعتقد أن هناك زيادة تدريجية فى استثمارات القطاع الخاص، إلا أنه من واقع الأرقام الحالية فإنه لا تزال الاستثمارات العامة تساهم بنسبة 60% من إجمالى الاستثمارات الكلية، بعد الثورة، بعد أن كانت قد وصلت قبل ثورة يناير وبالتحديد فى عام 2010 إلى 40%، ولكن أعتقد أنه فى ظل السياسة التى تنتهجها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، يمكن أن يساهم ذلك فى تحول الدفة لصالح القطاع الخاص خلال الأربع سنوات المقبلة خاصة بعد إطلاق الخريطة الاستثمارية والتى سوف تحدد للمستثمرين الصناعات فى كل مناطق مصر على مستوى الجمهورية، والتى تساهم فى سد الفجوات النموية بجميع المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الاستثمارات بصورة ملائمة، كما يتم منح مزايا وإعفاءات سوف تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.
■ ما تقييمك للسياسات التخطيطية فى مصر فى عصورها المختلفة؟
- مصر حاليًا تنتهج فكر التخطيط التأشيري، وهو الذى يعنى أن دور الدولة فيه محدود فى الناحية التنفيذية، وينحسر دورها فى تحديد السياسات والأطر العامة التى يسير عليها الجميع، كما تقوم الدولة أيضا بدور المنظم والمراقب، وأعتقد أن مصر حاليًا فى أزهى عصورها، إذ تضع خططا طويلة الأجل أو ما يسمى بالاستراتيجيات، والتى سوف تؤدى إلى نقلة حضارية فى غضون سنوات، وأعتقد أننا تجاوزنا أخطاءنا فى العصر الاشتراكي، والذى كانت الدولة منوطة بالتخطيط والإنفاق على المشروعات، وكذلك يتم تجنب أخطاء عصر الانفتاح الاقتصادى فى منتصف السبعينيات فى القرن الماضي، والتى ساهمت فى زيادة النمط الاستهلاكى نظرًا للتوسع فى الصناعات الاستهلاكية بعيدًا عن الصناعات الثقيلة، لذلك لم تكن هناك نهضة صناعية تذكر فى تلك العقود.
■ كيف تخطط مصر للنهوض بالقطاعات التى تملك فيها مزايا نسبية؟
- نقوم حاليًا بإعداد دراسات مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، تمهيدًا لعقد مؤتمر للتصنيع فى مايو المقبل، والذى سوف يحدد القطاعات الواعدة فى مصر، وأعتقد أن مفهوم المزايا النسبية اختلف عن السابق، إذ إن التقدم التكنولوجى قد يعطى القدرة لبعض الدول لسحب الريادة فى بعض القطاعات، والتى كنا نملك فيها ميزات نسبية طبيعية كقطاع الغزل والنسيج، والذى أصبح من الصناعات الخاسرة للأسف، وحاليًا نسعى لاستحداث صناعات جديدة يمكن أن تكون لنا الريادة فيها، على سبيل المثال صناعة السيليكون والرقائق الإلكترونية، وكذلك إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى يمكن أن يتم التوسع فيها فى صحارى مصر، فى ظل انخفاض تكلفتها عن السابق، وهناك دراسات أكدت أنه يمكن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى منها بل والاتجاه لتصدير الكهرباء إلى الخارج مستقبلا.
■ متى يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح الاقتصادي؟
- هناك تحسن واضح فى مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018، حيث ارتفعت معدلات النمو لتصل إلى 5.3% وكذلك تراجعت معدلات البطالة لتصل إلى نسبة 11.3%، ما يعنى أن هناك زيادة فى معدلات التوظيف، كما انخفضت معدلات التضخم الشهرية لتصل إلى نسبة 14.3% فى فبراير الماضي، وهو أدنى مستوى متحقق منذ يوليو الماضي، وأعتقد أنها البداية، ويجب الاستمرار والعمل على رفع معدلات النمو لتصل إلى 3 أضعاف الزيادة فى معدل السكان والتى ترتفع بنسبة 2.5% وبالتالى لكى يشعر المواطن يجب أن يتجاوز معدل النمو 7.7%، وهذا هو المستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة.
■ هل ترى أن "الحماية الاجتماعية" التى تقدمها الدولة مناسبة؟
- بالطبع، فالدولة تسعى للتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية، لتخفيف العبء على محدودى الدخل، ومؤخرًا تم الاعلان عن شهادة أمان التى تتبناه 5 بنوك، ويقدم برنامج حماية لمحدودى الدخل من خلال شهادات بقيمة 500 جنيه كحد أدني، يقدم عائدًا ربع سنوى ومعاشا بعد تجاوز حامل الشهادة الـ 60 من عمره، وهذه الشهادات لا يشترط أن يكون حاملها غير مؤمن عليه، وإنما هى متاحة لجميع المصريين وبحد أقصى 1500 جنيه، كما تقدم الدولة برنامج "تكافل وكرامة" الذى يوجه لنحو 2.2 مليون أسرة فقيرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة الدعم على بطاقات التموين 19 جنيهًا ليصل إلى 50 جنيهًا لكل فرد بالأسرة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأعتقد أن الدولة بتلك المشروعات تؤكد جديتها فى مساندة البسطاء.
■ ما تقييمك لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟
- العاصمة الإدارية، هو مشروع قومى يهدف إلى تفريغ الزحام السكانى فى القاهرة، وبناء مدينة تنموية متكاملة تقع على مساحة 714 كيلو مترًا مربعًا، وسوف يفخر به جميع المصريين فى المستقبل، إذ يهدف إلى إحداث نقلة فى التركيبة السكانية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر من خلال توطين 7 ملايين مواطن، ويوجد بها جميع وسائل الرخاء من وحدات سكنية لجميع طبقات المجتمع ومدارس وجامعات ومستشفيات وحدائق، ومشروعات متعددة، كما سيتم نقل جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى مقارها الجديدة بالعاصمة، بالإضافة إلى بناء استاذ رياضي، ومطار دولي، ومدينة إنتاج اعلامي، وفنادق عالمية، لتجذب بها السياح كما أنها تتميز بقربها من القاهرة ومنطقة الأهرامات والمتحف، ومن المتوقع أن توفر نحو نصف مليون فرصة عمل.
■ وماذا عن مشروع تنمية قناة السويس؟
- الوقت مبكر لتقييم المشروع، إلا أنه يهدف إلى إنشاء تجمعات صناعية زراعية سكنية، حيث يضم أكثر من 48 مشروعًا يتم تنفيذها بالتوازى تستوعب 12 قطاعًا أبرزها قطاعات التكنولوجية والبترول والطاقة، والغذائية، بالإضافة إلى البتروكيماويات والزجاج، وعديد من المشروعات الأخري، والتى سوف تظهر ثمارها الحقيقية عقب الانتهاء منها فى غضون السنوات القليلة القادمة.
■ هل ترى أن جميع المشروعات القومية تقوم على تنفيذ مفهوم الاستدامة؟
- الاستدامة لا تعنى فقط المحافظة على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة، وإنما تمتد لتصل إلى المحافظات أيضا على نسب توظيف مناسبة للشباب فى الحالى ومستقبلا، وبالطبع ذلك لن يتحقق إلا بالتوسع فى تنفيذ المشروعات القومية والتى تؤدى إلى توفير فرص عمل ملائمة.
وسياسة الدولة فى الوقت الحالى تتبنى التوسع فى مشروعات قومية عديد مثل مشروع توشكى الذى يستهدف استزراع نصف مليون فدان، ومشروع المثلث الذهبى "قنا وسفاجا والأقصر"، وكذلك مشروع توسعة شبكة مترو الأنفاق، ومحور 30 يونيو، ومدينة الجلالة الجديدة، وإنشاء مدينة الأثاث بدمياط، وبناء مليون وحدة سكنية، واستصلاح وتنمية 4 ملايين فدان.
■ كيف ترى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان؟
- مشروع المليون ونصف المليون فدان، هو جزء من خطة كبرى للتوسع واستصلاح 4 ملايين فدان، وذلك بغرض توسيع رقعة الأرض الزراعية والتى تقدر بنحو 10 ملايين فدان، لتصل بانتهاء الخطة إلى نحو 14 مليون فدان، وهناك دراسات جدوى فنية وبيئة واقتصادية واجتماعية تم إعدادها للخروج بهذا المشروع إلى النور، المشروع فى مرحلته الأولي، يتم فيه تخصيص 500 ألف فدان للزراعة و500 ألف فدان للصناعات قائمة على الزراعات الموجودة، و500 ألف فدان للسكن والخدمات الأخري، وتم بالفعل حفر نحو ألف بئر وتكلفت 6 مليارات جنيه وذلك لتوفير مياه جوفية تكفى 100 عام قادمة.
■ وماذا قدم المعهد من مقترحات لتطوير منظومة التعليم؟- قام المعهد بالتركيز على مرحلة التعليم الجامعي، نظرًا لأنها تتسم بقدر كبير من التردى فى الوقت الحالي، وبالفعل لدينا أفكار ورؤى وخطط حقيقية للتطوير والتحديث للنهوض بالمنظومة، من خلال إعداد برامج متميزة عن طريق الاستثمار فى رأس المال البشري، بما يتولد عن ذلك من مخرجات بشرية وتكنولوجية تستطيع تلبية احتياجات سوق العمل والمنافسة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى العمل على تعزيز العلاقة بين البحث العلمى والتعليم العالى وخدمة المجتمع للتعرف على مهارات شباب الخريجين، وبدأنا بالفعل من خلال البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.
■ هل ترى أن مصر مقبلة على عصر الفقر المائي؟
- لا يمكن القول إننا مقبلون على فقر مائي، لأن مصر قادرة على استيعاب أزماتها، وحاليًا فإن الدولة تتبنى سياسة الترشيد الملائمة لمواجهة هذا الأمر، وهناك دراسة عكف المعهد على إعدادها، وخرج منها بنتائج يمكن أن تساهم فى حل المشكلة من خلال خطة لتنمية وترشيد استخدامات الموارد المائية فى القطاع الزراعي، وتعتمد على عدة محاور، المحور الأول: استيراد المحاصيل والسلع الغذائية الأكثر كثافة لاستخدام المياه، وتصدير المحاصيل والسلع الغذائية الأقل كثافة لاستخدام المياه.
والمحور الثاني: العمل على التوسع فى استخدام تكنولوجيا تحلية المياه المالحة البحرية والجوفية، للمساهمة فى توفير احتياجات المستهلك من مياه الشرب، وكذلك تنقية مياه الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية لاستغلالها فى أغراض الزراعة.
والمحور الثالث: ضرورة نشر ثقافة الترشيد عند إنتاج واستخدام المياه النقية فى الأغراض البلدية بالقطاع المنزلي، والمرافق والمؤسسات العامة، وكذلك يجب القيام بتفعيل قانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
