أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مسار تحقيقاتها بشأن تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يوم 13 مارس الجاري.
وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة مساء الأربعاء، "أرسلنا تقريرين لرئيس الوزراء رامي حمد الله حول سير التحقيقات ولم نتلق أي رد حتى الآن"، موضحا أنه "منذ اللحظة الأولى للجريمة دعونا لتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، لكننا لم نجد آذانا صاغية".
وأضاف البزم "عثرنا في منزل المتهم الرئيسي في التفجير أنس أبوخوصة على مواد متفجرة مطابقة للمستخدمة في عملية التفجير، قبل أن تشتبك معه ما أدى لمقتله وأحد مرافقيه واعتقال الثالث واستشهاد اثنين من القوة الأمينة".
وكشف عن أن "العملية الأمنية أدت إلى التوصل لمطلوبين جدد من ذوي العلاقة بجريمة تفجير موكب رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن هناك تقدما في التحقيق.
وأعلن عن استعداد الداخلية في غزة لإطلاع أي جهة معنية على سير التحقيقات والمعلومات التي توصلت إليها حتى اللحظة.
واستهجن المتحدث باسم الداخلية عدم تعاون شركتي جوال في الكشف عن المعلومات المتعلقة بهوية وبيانات أرقام الهواتف التي استخدمت في عملية التفجير أو التحضير لها، مما عقّد وأبطأ مسار التحقيق واضطر الأجهزة الأمنية لاستخدام وسائل أخرى للوصول للمجرمين.
وبثت الداخلية مقطع فيديو لمتهمين يدعيان محمود ومعاذ الحواجري قالا، خلاله، إنهما تعاونا مع أنس أبوخوصة لتفجير الموكب، وأكدا أن أبوخوصة قام بأخذ برميل متفجرات كان بحوزتهما قبل تفجير موكب الحمد الله بأيام.
فيما قال متهم ثالث يدعى ياسر أبوخوصة إنه نقل المتهم على دراجة نارية إلى منطقة قريبة من مكان التفجير، كما تولى مهمة رصد الموكب.
وأشار الفيديو إلى أن العبوة وضعت أسفل التراب بـ 10 سم وإنها لم تكن تحوي على شظايا.
