نشرت مجلة الهلال في عددها الصادر أول مايو من العام 1923 مقالا للأستاذ إبراهيم حلمي صاحب جريدة المفيد البغدادية يسرد الجدل الأخير في زمنه في فرنسا حول حقوق المرأة الانتخابية، حيث اشتد الصراع بين ثلاثة تيارات، الأول يرى منع حصول المرأة على حقها الانتخابي في أمور السياسة، ويرى التيار الثاني منح المرأة حقها في الانتخابات السياسية، والتيار الثالث يرى منح المرأة بعض الحقوق بصورة جزئية وتدريجية فإذا أثبتت قدرتها على النجاح حصلت على الحقوق تباعا بنفس الطريقة.
كان من بين الأسباب التي استند إليها الفريق الرافض لحقوق المرأة هي أن للمرأة بيئة غير بيئة الرجل فإذا شاركته في مجاله أهملت أعمالها في المنزل وتربية الأطفال وإدارة شئون أسرتها، كما أن منح المرأة حق الانتخاب السياسي مدعاة لفساد الأخلاق ومجلبة لكثير من المثالب الاجتماعية، وإن حصول المرأة على المال يقلل من فرص استحواذ الرجل على البيت فتظل المرأة في طاعته طالما تحتاج إلى ماله، وأنها ضعيفة أمام الرجل مليح الوجه أو العاطفي، بالإضافة الخوف من نقل السيادة من الرجل للمرأة إذا نجحت، فضلا عن كونها لا تحتمل الصبر على المكاره والجدال السياسي وكثرة المناقشات لأن دماغها أصغر من دماغ الرجل.
وحصلت المرأة على كثير من حقوقها السياسية والاجتماعية ولا سيما مجال العمل في العالم العربي بصورة كبيرة، والآن تشارك في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد وتستطيع ترجيح كفة أحد المتنافسين، ووجهت دعوات خاصة من السياسيين والزعماء والقادة للنساء للمشاركة الانتخابية، ووسط توافد جماهيري تشارك المرأة المصرية بفرحة وزغاريد على أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية.
وتجري الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام، في جميع المحافظات، بدءًا من يوم الإثنين 26 مارس، وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، 59 مليونًا، و78 ألفًا، و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.
