تعقد غدًا الخميس، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، اجتماعًا لتحديد أسعار الفائدة، وسط تباين وتوقعات خبراء الاقتصاد حول نتائج اللجنة، بعد تراجع معدلات التضخم، خاصة أن «المركزي» يعمل أيضًا على الحفاظ على توافد الاستثمارات الخارجية في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة، وبانخفاضها قد تفقد مصر جزء منها.
وكان البنك المركزي خلال اجتماع، فبراير الماضي، قد خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، بعد أن كان ثابتا على مدى 5 اجتماعات دورية خلال العام الميلادي الماضي، فى أعقاب تحرير أسعار الصرف ليصل الفائدة على عائدي الإيداع والاقتراض لليلية واحدة عند 17.75 و18.75%، بعد أن كان 18.75 و19.75%.
ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية، وسط تباين آراء الخبراء حول قرارات اللجنة بشأن سعر الفائدة، ما بين التثبيت والخفض يري بعض الخبراء أنه وفقا لبرنامج الإصلاح، فإن المؤشرات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، وبالتالي فإن خفض الفائدة للشهر الثاني على التوالي بنحو 100 نقطة، قد يكون هو الخيار الأقرب لمحافظ البنك المركزي، الذي وعد بالتخفيض بشكل تدريجي، رغم وجود أراء تشير الى أن هناك احتمالية للتثبيت، ومن ثم معاودة الخفض مرة.
