كان من المفترض أن يخضع رضون لقديم منفذ الاعتداء الذى أوقع أربعة قتلى فى جنوب فرنسا الجمعة للاستجواب لدى الادارة العامة للامن الداخلى التى وجهت إليه استدعاء من أجل إجراء "مقابلة تقييم"، بحسب ما أفاد مصدر من الشرطة.
وكانت الإدارة العامة للأمن الداخلى وجهت الاستدعاء فى مارس الى لقديم المدرج على لوائح "أمن الدولة" منذ العام 2014 وعلى لائحة الوقاية والتطرف ذو الطابع الإرهابى منذ نوفمبر 2015، والذى كان من المفترض أن يعاود الاتصال بمكاتب وزارة الداخلية لتحديد موعد المقابلة، بحسب المصدر نفسه.
ومع انتقال لقديم الى تنفيذ اعتداء بينما كان لا يزال خاضعا للمراقبة، يتصاعد الجدل فى فرنسا حيث تتعرض الحكومة لانتقادات حادة من قبل اليمين واليمين المتطرف بعد اتهامها بالتساهل.
وأعلن مدعى عام باريس ومسؤول نيابة مكافحة الارهاب فرنسوا مولانس أن لقديم الذى قتل فى الهجوم الذى وضع حدا لعملية احتجاز الرهائن التى نفذها فى سوبرماركت بجنوب فرنسا، أُدرج على لائحة الوقاية والتطرف ذو الطابع الإرهابى بسبب "روابطه المفترضة مع التيار السلفى المحلى".
وتابع مولانس أن "متابعته الفعلية والتى كانت لا تزال جارية فى مارس 2018، لم تتح كشف مؤشرات تنذر بانتقاله الى التنفيذ أو أى محاولات للسفر الى سوريا أو العراق"، مشددا على انه "من غير الممكن الغاء المخاطر" وعلى "الصعوبات فى مراقبة اشخاص انتقلوا الى التطرف".
ولا يزال شخصان مقربان من المهاجم بينهما رفيقتها البالغة 18 عاما والمدرجة مثله على لوائح التطرف، قيد التوقيف الاحترازى صباح الثلاثاء. وكانت هذه الاخيرة هتفت "الله اكبر" لدى توقيفها الجمعة لكنها "تنفى أى علاقة مع مخطط رفيقها"، بحسب مولانس الذى قال انها نشرت صباح الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعى "آية قرآنية تتوعد الكفار بالنار".
وتقام مراسم تكريم وطنى للفتنانت كولونيل أرنو بلترام الذى قتل بعد ان سلم نفسه للمهاجم لقاء إطلاق سراح رهينة، الأربعاء عند الساعة العاشرة فى متحف "ليزينفاليد" العسكرى فى باريس بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.
واثار مقتل ضباط الدرك الذى كان سيبلغ الـ45 فى أبريل تأثرا كبيرا وصدرت إشادات كثيرة به فى فرنسا والعالم.
وكانت الإدارة العامة للأمن الداخلى وجهت الاستدعاء فى مارس الى لقديم المدرج على لوائح "أمن الدولة" منذ العام 2014 وعلى لائحة الوقاية والتطرف ذو الطابع الإرهابى منذ نوفمبر 2015، والذى كان من المفترض أن يعاود الاتصال بمكاتب وزارة الداخلية لتحديد موعد المقابلة، بحسب المصدر نفسه.
ومع انتقال لقديم الى تنفيذ اعتداء بينما كان لا يزال خاضعا للمراقبة، يتصاعد الجدل فى فرنسا حيث تتعرض الحكومة لانتقادات حادة من قبل اليمين واليمين المتطرف بعد اتهامها بالتساهل.
وأعلن مدعى عام باريس ومسؤول نيابة مكافحة الارهاب فرنسوا مولانس أن لقديم الذى قتل فى الهجوم الذى وضع حدا لعملية احتجاز الرهائن التى نفذها فى سوبرماركت بجنوب فرنسا، أُدرج على لائحة الوقاية والتطرف ذو الطابع الإرهابى بسبب "روابطه المفترضة مع التيار السلفى المحلى".
وتابع مولانس أن "متابعته الفعلية والتى كانت لا تزال جارية فى مارس 2018، لم تتح كشف مؤشرات تنذر بانتقاله الى التنفيذ أو أى محاولات للسفر الى سوريا أو العراق"، مشددا على انه "من غير الممكن الغاء المخاطر" وعلى "الصعوبات فى مراقبة اشخاص انتقلوا الى التطرف".
ولا يزال شخصان مقربان من المهاجم بينهما رفيقتها البالغة 18 عاما والمدرجة مثله على لوائح التطرف، قيد التوقيف الاحترازى صباح الثلاثاء. وكانت هذه الاخيرة هتفت "الله اكبر" لدى توقيفها الجمعة لكنها "تنفى أى علاقة مع مخطط رفيقها"، بحسب مولانس الذى قال انها نشرت صباح الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعى "آية قرآنية تتوعد الكفار بالنار".
وتقام مراسم تكريم وطنى للفتنانت كولونيل أرنو بلترام الذى قتل بعد ان سلم نفسه للمهاجم لقاء إطلاق سراح رهينة، الأربعاء عند الساعة العاشرة فى متحف "ليزينفاليد" العسكرى فى باريس بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.
واثار مقتل ضباط الدرك الذى كان سيبلغ الـ45 فى أبريل تأثرا كبيرا وصدرت إشادات كثيرة به فى فرنسا والعالم.
