رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الري لـ"البوابة نيوز": 30 % خفض مساحة الأرز المزروعة.. غرامات الإهدار ستطبق بجميع المحافظات.. والعطش لن يضرب مصر

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:28 م
البوابة نيوز
حوار - رنا يسرى تصوير - شريف خيرى
طباعة

وسط مخاوف عدة تحيط بمستقبل مصر المائى، ومعطيات تنذر باضطرابات تحتاج إلى سياسات مائية محكمة.. اقترب موسم الصيف، الموسم الذى يشهد زيادة فى الاحتياجات والاستخدامات المائية.

وفى ضوء هذه الاحتياجات المرتبطة بشكل كبير بأزمة سد النهضة، كشف المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى فى حواره مع «البوابة نيوز»، عن أهم خطط الحكومة لمواجهة الاحتياجات الصيفية من المياه على المستوى القريب، واحتياجات مصر فى المستقبل، مستعرضًا استعدادات وزارة الموارد المائية والرى كافة لصيف 2018، وإلى نص الحوار:

 ماذا عن استعدادات وزارة الرى لاحتياجات مصر من المياه خلال شهور فصل الصيف؟

- الوزارة رفعت حالة الطوارئ القصوى فى محافظات الجمهورية، استعدادًا لاستقبال الصيف؛ حيث تم تكليف الأجهزة المعنية كافة برفع درجة الاستعداد، والانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة، والوجود فى المواقع لتوصيل المياه إلى الأغراض التنموية «مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة» خلال الموسم الصيفى، لعدم حدوث أزمات نقص مياه، كما تم الاستعداد لتمرير التصرفات المائية عبر شبكة الرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتلبية متطلبات مختلف القطاعات بالدولة، وضمان وصول مياه الرى لنهايات الترع والوفاء باحتياجات المحاصيل الصيفية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما تم التنسيق على أعلى مستوى مع الوزارات المعنية كافة لتلافى أى مشكلات قد تطرأ طوال فترة الصيف؛ كما أن القطاع قام بتنفيذ حزمة من العمليات بمحافظات الوجه القبلى، تضمنت أعمال تبطينات وتطهيرات وكبارى وتدبيشات وتغطيات وصيانة مغذيات وإصلاح بوابات وسحارات وصيانة محطات رفع وحوائط ساندة وأعمال تجريف للترع، بمحافظات أسوان وقنا والمنيا وبنى سويف وسوهاج وأسيوط والفيوم والجيزة.

 وماذا عن خطة الترشيد التى كانت قد أعلنتها وزارة الموارد المائية والرى مع بداية العام؟

- خطة الترشيد لم تبدأ عام ٢٠١٨ فقط، بل تعمل عليها وزارة الرى منذ سنوات مضت؛ وزاد الطلب عليها منذ عام ٢٠١٥؛ حيث إن الترشيد أصبح ضرورة حتمية، خصوصًا مع زيادة عدد السكان فى الوقت الذى تقل فيه حصة الفرد من المياه.

وبالفعل حاليًا تقوم القطاعات المستخدمة للمياه كافة على مستوى جمهورية مصر العربية باتباع خطة الترشيد؛ كما أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملين مع الوزارات المختلفة المستهلكة للمياه، وقمنا بتكثيف الحملات لإزالة جميع المخلفات والإشغالات بالترع والمجارى المائية والوقوف على تطهيرها المستمر لمعالجة مشكلة ضعف المياه.

وماذا عن البدائل المتاحة للمياه التى من شأنها أن تدعم خطة الترشيد للوصول إلى حالة أمان مائي؟

- نحن بدأنا فى تحلية مياه البحر بالفعل، لكن ليس منطقيًا أن نسد العجز فى المياه بالتحلية فقط؛ لأنها مكلفة للغاية؛ فنقوم بإعادة مياه الصرف الزراعى مثلًا؛ ونستخدم المياه الجوفية فى الوادى والدلتا من أجل سد العجز.

ما أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه فى مصر؟

- حاليًا قطاع الزراعة يعد القطاع الأكثر استهلاكًا للمياه على مستوى الجمهورية؛ بنسبة ٨٠٪؛ لذا يقع عليه الجزء الأكبر من خطة الترشيد وبإجراءات عدة، أهمها على سبيل المثال، تقليص مساحات زراعة الأرز من مليون و٧٦ ألف فدان أرز فى السنوات السابقة إلى ٧٢٤ ألف فدان فقط حاليًا.

ومع هذا تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لموسم الزراعات الصيفى، والتى تشمل أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالى وخزان أسوان، وتشكيل لجنة إيراد النهر للمتابعة لتوفير الاحتياجات المائية لجميع الأغراض التنموية خلال أشهر الصيف المقبلة، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير للترع، والتى يصل طولها إلى أكثر من ٣٣ ألف كيلو متر، بما يضمن الاستعداد الأمثل لمواجهة هذا الموسم تفاديًا لحدوث أى اختناقات مائية.

أيضًا تم تطهير الترع الرئيسية والفرعية بشكل دورى مستمر، كذلك العمل وفقًا لمنظومة التوعية لإلقاء القمامة فى أماكنها المحددة.

بالنسبة لقرار تقليص مساحات زراعة الأرز؛ ما الجهات التى اتخذت هذا القرار وجاء بالتنسيق مع من؟

- مساحات زراعة الأرز تقلصت بنسبة ٣٠٪ عن السنوات الأخيرة؛ ذلك القرار بنص المادة ٣٨ من قانون الرى مختص به وزير الموارد المائية والري؛ وجاء بالتنسيق مع كل من وزارة الزراعة ومجلس النواب «لجنة الزراعة والري».

وكيف تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتوصيل ثقافة استهلاك المياه أو الترشيد للمواطن بخلاف الحملات الإعلانية التى لا تلقى قبول المواطن؛ حيث إنه يسمعها منذ زمن ولا يستجيب لها؟

- نحن نعمل على خطط متوازية كثيرة؛ بمعنى أن هناك قوانين تتغير وقوانين سابقة بها عقوبات إهدار مياه.

كما أن التوعية تقوم بشأنها كل وزارة بدورها؛ فعلى سبيل المثال، تقوم وزارة التنمية المحلية بدور مهم مع وزارة الري؛ كذلك وزارة الإسكان تقوم بالمساعدة، وأيضًا وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات.

وأيضا هناك لجان نوعية على مستوى المحافظات كافة، تتواصل مع المواطنين لتفعيل خطة الترشيد؛ كما أن هناك اجتماعات لجنة عليا برئاسة وزير الرى خاصة بالتوعية والترشيد، تشمل الوزارات المستخدمة للمياه كافة.

ما الوضع بالنسبة لمحطات الرى والصرف.. هل انتهت أعمال الصيانة فى المحافظات كافة استعدادًا لموسم الصيف؟

- نحن جاهزون؛ فى الفترة الحالية تكثف وزارة الموارد المائية والرى جهودها فيما يخص التطهيرات وصيانة المحطات استعدادًا لفترة الصيف التى ستبدأ فى النصف الثانى من شهر مايو، والرى بدأت مبكرًا خطة الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، من خلال أعمال تطهيرات المصارف والترع والمساقى المائية، إلى جانب أعمال تهذيب القطاعات المائية، وإزالة المعوقات الخاصة بنهايات الترع والمساقى المائية خلال تلك الفترة.

وأعمال الصيانة لا تتم بشكل مركزى بل تتم على مستوى كل إدارة؛ ومعظم الإدارات أوشكت على الانتهاء، وتم انتهاء أعمال تغطية عدد من الترع، وتشمل ترعة المعلا بالعديسات بحرى بطول ٢٠٠ متر، وترعة ساحل العشى بالزينية بطول ٣٥٠ مترًا، وترعة البستان بالطود بطول ٢٠٠ متر، وترعة الحبيل الرئيسية بطول ٢٠٠ متر، حيث بلغت نسبة التنفيذ ١٠٠٪. وغيرها فى المحافظات كافة.

كما أن الوزارة بدأت خطة لتأهيل وتطوير المساقى والمصارف المائية، من بينها مصرف السيل بأسوان، لإزالة القمامة والحشائش حول جانبيه.

ماذا عن البدء فى زيادة المنصرف من مياه النيل؟

- فى فترة السدة الشتوية حيث الزراعات التى لا تحتاج كميات مياه كثيرة يكون المنصرف من مياه النيل قليلًا جدًا.

بعد السدة الشتوية التى تبدأ فى ٢٤ ديسمبر من كل عام، وتنتهى فى ٣ مارس، هنا نبدأ فى زيادة المنصرف من مياه النيل بالتدريج إلى أن يصل إلى ذروته فى نهاية شهر مايو، حيث درجات الحرارة المرتفعة.

ما الوضع بالنسبة للقناطر والسدود؟

- كلها جاهزة؛ القناطر والسدود، هما الآلية الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى لعمل الموازنات خاصة القناطر الرئيسية التى تعد جاهزة؛ حيث إن بها أعمال صيانة طوال العام.

ماذا عن الأجهزة المنوط بها التعاون مع وزارة الرى من أجل الاستعداد لموسم الصيف؟

- المسئولية الأكبر فيما يخص الاستعداد لموسم الصيف تقع على وزارة الموارد المائية والري؛ ومن المفترض أن كلًا من وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية وعدد آخر من الوزارات تقوم بالتعاون مع الرى من أجل الاستعداد على أكمل وجه، ونتمنى أن يتم ذلك؛ لكن حتى تلك اللحظة الرى تتحمل العبء الأكبر بخصوص توفير الموارد المائية المناسبة وضبط المستهلك من المياه خلال الصيف.

هل بالفعل بدأ التعامل من منطلق أننا نعانى من «شح مائي»؟

- نصيب الفرد من المياه تراجع بشكل طبيعى نتيجة زيادة عدد السكان وثبات الحصة المائية، وبالتالى كان لا بد من تغير فى تعاملنا مع المياه وطريقة استهلاكها «نغير المحاصيل ونغير أسلوب الاستخدام المائى فى المنازل» وغيره من التغيرات الكثيرة التى لا بد منها تماشيًا مع المرحلة الراهنة.

ما الخطة الحالية.. وماذا لو تفاقمت الأوضاع فى ظل وجود أزمات مائية عدة على رأسها أزمة سد النهضة؟

- لو أن كل جهة قامت بالمنوط بها فى خطة الترشيد «٢٠-٣٧»، وساهم المواطن أيضًا فى التحقيق مع الحكومة لم ولن يكون هناك أى مشكلة مائية.

نحن كوزارة رى بالفعل نحقق توزيعات مائية مناسبة للغاية ومستمرون؛ كما أن الوزارات الأخرى تعمل على قدم وساق.

محافظة القاهرة أقرت مخالفات وغرامات مالية على من يغسل سيارته أو يرش الشارع.. هل هذا توجه من المحافظة أم تم بالتنسيق معكم؟!

- التوجه من الدولة ككل؛ حيث إن هناك اجتماعات أسبوعية تتم بين وزارة الرى والجهات المعنية كافة بخصوص تطبيق الإجراءات الخاصة بخطة الترشيد.

القرار تم بالتنسيق مع الرى؛ بالإضافة إلى أن الجهات كافة تحت مظلة واحدة للعمل على التوعية وترشيد استهلاك المياه.

نتمنى أن يعمم القرار على المحافظات جميعها؛ لكن نحن نعى أن كل محافظة لها طريقتها فى التنفيذ، وكل محافظ له أسلوبه فى اتباع الإجراءات؛ لكن الأساس أن وزارة الموارد المائية والرى لديها توجه لتعميم ذلك القرار.

من يتولى ملف المعالجات وتحلية مياه البحر؟

- ملف تحلية مياه البحر مسئولة عنه وزارة الإسكان، ونحن كوزارة رى لسنا طرفًا فى هذا الملف؛ لكن هناك قرارًا اتخذ من قبلنا منذ ٥ شهور بعدم وجود مدن على الساحل الشمالى أو الساحل الشرقى تتغذى بمياه شرب من نهر النيل؛ وأن الفترة المقبلة سيتم الاعتماد على المياه المحلاة من البحر فى تغذية تلك المناطق بمياه الشرب.

ما حقيقة ما تردد بخصوص انخفاض مناسيب المياه؟

- انخفاض مناسيب المياه من عدمه قضية بالنسبة لنا؛ يجب أن نوضح أن المنصرف خلف السد العالى يتم طبقًا للاحتياجات المائية للزراعة والشرب؛ فى فترة السدة الشتوية، التى لا تحتاج فيها الزراعة تقريبًا لمياه؛ لكن السدة الشتوية لا تطبق على مستوى الـ٩ ملايين فدان فى وقت واحد.

أزمة انقطاع المياه تكررت الفترة الأخيرة.. هل هذا مؤشر أزمة مائية حقيقية؟

- من الممكن جدًا أن تكون المياه متوافرة لدينا وتنقطع عن بعض الأماكن السكنية، وعلى الأغلب قطع المياه على مستوى المحافظات يكون بسبب إصلاحات.

ونؤكد.. لا يوجد مأخذ واحد لمياه الشرب على مستوى الجمهورية مناسيب المياه انخفضت عنه.

ونطمئن.. المصريون لن يعطشوا أبدًا؛ فى كل الأحوال وتحت أى ظرف لن يعانى أى مواطن مصرى من العطش؛ وبالنسبة للزراعة المساحات لن تقل نهائيًا، وإذا التزم المواطن بخطة الترشيد، وكذا استنباط محاصيل زراعية موفرة للمياه لن نتعرض أبدًا لشح مائى.

وعن تقليل مساحات زراعات الأرز؛ المستهدف منذ بناء السد العالى أن تصبح مساحة الأرز ٧٠٠ ألف فدان، ويتم الاعتماد على زيادة إنتاجية الفدان، للوصول إلى إنتاجية تُعادل المليون فدان.

"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟