رئيس القطاع الديني بالأوقاف لـ"البوبة نيوز": لدينا 84 ألف زاوية ومسجد.. ولن نسمح باستغلال بيوت الله.. والمشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن موقف الوزارة من الانتخابات الرئاسية يتمثل فى الحياد ودعوة الناس إلى المشاركة الايجابية دون تحيز لأحد، مشددًا على أن الوزارة سبق لها أن أنهت فكرة استغلال المساجد فى العمل السياسى من خلال بعض الجماعات والأحزاب السياسية.

وأشار طايع فى حواره لـ«البوابة نيوز»، إلى أن الوزارة تسعى إلى تعيين ألفى إمام جديد قبل 30 يونيو المقبل، وزيادة عدد الواعظات إلى 3 آلاف واعظة، مشددًا على أن تسعى لتعظيم استثمارات الأوقاف بما يعود إيجابًا على تعظيم المبالغ المخصصة للبر.

■ فى البداية.. هناك اتهامات للوزارة بممارسة العمل السياسى ونحن مقبلون على إجراء الانتخابات الرئاسية؟

هذا الكلام مرفوض، خاصة أن الوزارة هى من أنهت استغلال المساجد فى تلك الأمور التى تتعارض مع قدسيتها ووقارها، وسبق لبعض الجماعات والأحزاب فعله فى الفترة السابقة، أما الآن ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية، فقد قررت الوزارة تحديد موضوع الخطبة الموحد بعنوان «الإيجابية والتفاعل مع قضايا المجتمع»، دون الدعوة لمرشح أو انحياز لحزب أو فصيل من الفصائل، بل نحن ندعو للمشاركة فى واجب وطنى، يدعمه موقف الدينى الذى يأمرنا بالإيجابية والبعد عن السلبية.

كما أننا فى دعوتنا للمشاركة الإيجابية نراعى أن يكون للمسلم صوته كأمانة يحملها أمام الله، وتقتضى أن يختار الأكفأ والأصلح له، ونحن نقوم بدورنا فى التوعية والإرشاد بقضايا وهموم الوطن الذى نمثل جزءًا منه، ولن نسمح باستغلال المساجد مرة أخرى، وقد حذرنا من الاقتراب للمنابر، المساجد، وأسوارها، سواء بوضع لافتة أو خلافه، ومن يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية سواء أكان إمامًا أو مرشحًا.

■ فى الفترة الماضية أثيرت أزمة الأزهريين العائدين من العراق.. فلماذا تعاقبهم الوزارة؟

الإمام لم يعاقب بسبب التقارب الشيعى ولا خلافه، ولكن تم إيقافه عن العمل من قبل الوزارة لثبوت أنه غادر البلاد، وسافر خارج الوطن دون إذن السلطة المختصة، خاصة أن الإجازة الاعتيادية، التى تقدم بها يتم قضاؤها فى الداخل وليس للخارج، وأن الإجازة التى يتم قضاؤها فى الخارج تتم من خلال عقد أو موفد من قبل الوزارة لقضاء مأمورة بعينها، وهم سافروا بالزى الأزهرى ومثلوا الأزهر، والأوقاف فى بلاد أخرى، وتم نشر مواقعهم فى معسكرات عبر مواقعهم الخاصة، والشئون القانونية هى من تحسم هذا الأمر.

كم يبلغ عدد المساجد الآن؟

■ لدينا الآن ما يقرب من ٨٤ ألف زاوية ومسجد حكومى وأهلى، من بينها ٢٣٧٢٦ زاوية أهلية، لكن هذا العدد ليس جميعه يشهد إقامة شعائر صلاة الجمعة، كما أن الزوايا تغلق بالضوابط التى سبق وحددتها الوزارة.

■ وماذا عن أعداد الأئمة.. وكم يبلغ عدد مفتشى الوزارة؟

أعداد الأئمة ٦٠ ألف إمام، من بينهم سبعة آلاف خارج مصر، ويتم الاستعانة بعلماء الأزهر، وخطباء بالمكافأة، وآخرون لتغطية العجز، أما بالنسبة لعدد المفتشين فهو محدود للغاية، ونسعى فى الوزارة إلى أن يكون على الأقل هناك مفتش لكل ٣٠ مسجدًا وزاوية.

■ وما خطة الوزارة المقبلة لسد العجز؟

تم تعيين ثلاثة آلاف إمام وخطيب خلال الفترة الماضية، وفى ٣٠ يونيو المقبل سوف ننتهى من تعيين أكثر من ٢٠٠٠ آخرين وفق الانتهاء من الإعلان المنشور على موقع الوزارة، كما أن هناك مسابقات للمفتشين يتم أيضًا الإعلان عنها بالموقع ذاته.

■ ماذا عن أزمة خطباء المكافأة؟

لم تعد هناك أزمة، خاصة أن الوزارة انتهت من تعيين بعضهم ضمن الـ٣ آلاف إمام، كما قامت برفع راتب الخطيب بالمكافأة من ١٤٠ إلى ٧٠٠ جنيه، وإذا قام الخطيب بإقامة الصلوات، وإلقاء الخطبة بعيدًا عن مسكنه يصل راتبه إلى ١٢٠٠ جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور.

■ ماذا عن أنشطة المسجد الدعوية؟

الوزارة وضعت خطة لاستعادة دور المسجد فى تنشئة وتربية الأطفال والتواصل مع أفراد المجتمع ضمن خطة التجديد الدينى، ووصلت المدارس الجامعة إلى ٥٠١ مدارسة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تفعيل المراكز الثقافية، ومكاتب التحفيظ العصرى، والتى وصل العمل فى بعضها لثلاث دوريات يومية، خلاف وجود ٥٠ مدرسة علمية.

■ كيف يتم تطوير الخطب بحيث تتواكب مع الأحداث الراهنة؟

نحن وضعنا خطة الخمس سنوات من الخطب، ومستمرون فى تنفيذها، لكن وفق للمتغيرات فأنها تتفاعل مع المعطيات لحظة بلحظة، وسبق وقد أعلنا تلك الخطب على موقع الوزارة الرسمى، وتم إرسالها لجميع الجهات، بالمستجدات يتم تغير الخطبة حسب المناسبة، وفى المناطق الحدودية نسمح للأئمة تطوير موضوع الخطبة الموحد حسب رؤيته واجتهاده بما يلائم الأجواء التى يراها، دون المساس بجوهر الموضوع، فلسنا دعاة جمود أو تلقين فمن يخطب فى مجتمع قائم على الزراعة لن يكون كمن يخطب فى المصانع أو المدن.

■ ماذا عن تطوير المساجد؟

تم افتتاح عدد كبير من المساجد فى عدة محافظات، سواء إن كانت هذه المساجد إحلالًا وتجديدًا، أو مبانى من العدم، كما تم ضم ٧٢٠ مسجدًا دعويًا للوزارة خلال الفترة الماضية، إلى جانب المساجد الميسرة التى تسهل على متحدى الإعاقة، سواء بالإشارات الضوئية، أو الممرات الآمنة لهم، وخلافه، وتتم مراعاة ذلك فى المساجد التى تنشأ حديثًا أو تدخل ضمن الإحلال والتجديد.

■ هناك مساجد أثرية مهملة من قبل وزارتى الأوقاف والآثار.. فمن المسئول عنها؟

الوزارة مسئولة عن الشعائر الدينية التى تتم فى المساجد الأثرية فقط، أما تبعات الصيانة والتجديد فهى مسئولية وزارة الآثار، فهناك تشابك بين الوزارتين بسبب صلاحيات كل منهما.

■ وكيف تتم أعمال الصيانة بين الجهتين؟

الوزارة لديها السيولة المادية، والآثار لديها الأيدى العاملة، وفى حالة تقديم طلبات للوزارة تقوم الإدارة الهندسية بالأوقاف، وتحدد ما يحتاجه تلك الأثر، ويتم إخضاعه للخطة العامة للوزارة، ويتم بعد ذلك إبلاغ وزارة الآثار ثم يتم التطوير.

■ ماذا عن الواعظات.. وكيف يتم تأهيلهن دعويًا؟

ووصلنا إلى ١٦٧٠ واعظة ومحفظة متطوعات وأساسيات على مستوى الجمهورية، ونحن نعمل الآن على تأهيلهن دعويًا من خلال دورات ولقاءات تتم داخل مسجد النور، كما نسعى لأن يكون العدد ٣ آلاف واعظة قريبًا، أما ما يُثار حول منع الواعظات المنتقبات، فهو كلام عارٍ من الصحة، فنحن لدينا من المرشدات المعينات على درجات مالية منتقبات، كما النقاب ليس سببًا للرفض أو القبول.

■ وما الشروط الواجب توافرها فى الواعظات؟

أن تكون صاحبة مؤهل أزهرى، أو معهد إعداد الدعاة، وأن تخوض الامتحان التحريرى والشفوى، وتمتلك فكرًا وسطيًا معتدلًا.

■ ماذا عن الـ٢٥ مليون التى أعلنها الوزير للمرأة المعيلة؟

الأوقاف خصصت ٢٥ مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، لشراء شهادات أمان للمرأة المعيلة والفقيرة، من خلال التنسيق مع المجلس القومى للمرأة، وأن الوزارة تكثف جهودها فى مجال البر فى الفترة المقبلة فى ضوء رسالتها فى خدمة المجتمع من جهة، وتعظيم استثمارات الأوقاف بما يعود إيجابًا على تعظيم المبالغ المخصصة للبر من جهة أخرى، مع تحية تقدير لكل امرأة معيلة تعمل على رعاية أبنائها أو مساعدة أسرتها. وذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف وجهودها فى مجال البر وخدمة المجتمع، وإيمانًا منها بدور المرأة فى المجتمع وحقها فى الأمن النفسى والحياة الكريمة، ولا سيما المرأة المعيلة والفقيرة بما لهما من حق على المجتمع كله وحق فى أموال البر التى هى مال الله، وإيمانًا منها أيضًا بأن الفقير والمحتاج تقضى حوائجه بعزة وكرامة فى إطار التكافل المجتمعى بين أبناء المجتمع جميعًا.

كما أن أول بروتوكول تم تنفيذه مع المجلس القومى للمرأة، تحت شعار «بطاقتك حقوقك» الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة لمشروعه لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات، الذى عكف المجلس على تنفيذه منذ إنشائه، فى ضوء أهمية أن تحمل كل سيدة فى المجتمع المصرى بطاقة رقم قومى كأبسط حق من حقوقها، هى تفعيل ٢٠ ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة التى تستخدم بطاقة رقم قومى لأول مرة كدفعة أولى، وطالب المجلس بعشرين ألفًا أخرى، ودفعت الوزارة بالفعل الدفعة الثانية.