عقدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعنوان "تأثير المعلومات على اقتصاديات الشركات"، وذلك بهدف تسليط الضوء على القيمة المضافة للاستخدام الأمثل لتحليل البيانات والمعلومات على الأداء الاقتصادي للشركات المصرية المتخصصة ودورها في تحقيق العديد من المميزات التنافسية للرؤى المستقبلية لنمو القطاع ودورها في تحقيق الرؤية الطموحة للنهوض بأداء القطاع وتعزيز دوره في دفع القاطرة التنموية.
قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "إننا ندرك أهمية دورنا المحوري في رسم ملامح التنمية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومايترتب عليها من تصميم برامج تتناسب مع إحتياجات الشركات المتخصصة لتنمية أعمالها، بالإضافة إلى التصنيف الصحيح لحجم أعمال الشركات وتخصصاتها في مختلف المحاور التقنية والفنية لتحقيق أقصى استفاده ممكنه من البرامج الحكومية، ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه الخطط التنفيذية للأعضاء مع مختلف الجهات المعنية والتحديث الأنسب للأطر القانونية لتنمية الصناعة".
وأضاف: "نعاني من النقص الواضح في المعلومات والبيانات الدقيقة مما ينعكس بشكل واضح على صحة المؤشرات العامه لتطوير الصناعة، مشيرًا إلى دور الغرفة في تحديد إطار منظم لتجميع البيانات التي من شأنها تأهيل متخذي القرار والجهات المعنية لتقديم خدمات مناسبة مثل البعثات التسويقية الخارجية والحلول التمويلية والإستثمارية، منوهًا عن إستعداد الغرفة لإطلاق بوابة جديدة متكاملة لعرض خدمات وحلول وبيانات الشركات الأعضاء ".
من جانبها قالت الدكتورة نجوى الشناوي وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن توافر المعلومات والبيانات الصحيحة حول أعمال الشركات المصرية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شأنه تحقيق العديد من المميزات التنافسية التي تدعم صانعي القرار وتساعد على وضع رؤى استراتيجية وخطط طويلة المدى لتطوير الصناعة وتنميتها، لاسيما وأن المعلومات يتم استعراضها لتقييم ومتابعة الأداء الاقتصادى للقطاع ومدى نموه ومساهمته في الاقتصاد القومى سواء كان ذلك داخليا في تقارير الخطة والأداء الاقتصادى التي تعرض من جانب وزارة التخطيط على مجلس الوزراء والمؤشرات والبيانات التي يعرضها معالى وزير الاتصالات بصورة دوريه على مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤتمرات والمحافل المختلفة والتي اظهرت النمو الغير مسبوق الذى حققه القطاع في عام 16-2017 بنسبة 12.5% اعلى نمو مقارنة بباقى قطاعات الدولة أو خارجيا في التقارير المتخصصة التي تصدرها المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وتابعت: "إن النقص في المعلومات قد يؤثر أحيانا على تعزيز وضع القطاع المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المكانة العالمية التي يستحقها بسبب اللجوء الى الأرقام التقديرية، كما اكدت على ان توفير المعلومات بصورة منتظمة ودقيقة تساعد في تحديد حجم الإسهام الحقيقي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات في الإقتصاد القومي ومستوى أداؤه كما تدعم قرارات صانع القرار الخاصة بتنشيط الإستثمار والترويج للصناعة المحلية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى إرساء قواعد البيانات المتطورة وتوحيد المفاهيم العامه وبالتالي القدرة على مقارنة مصر بدول العالم الخارجى".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصدر مؤشرات حول الأداء الاقتصادي للقطاع ومؤشرات حول إستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاعات المختلفة مثل الاسرة والقطاع الخاص والحكومى وغيرها والتي أظهرت على سبيل وفقًا لأحداث نتائجها إن أكثر من ثلث سكان مصر يستخدمون الإنترنت بمعدل إنتشار يصل إلى 41%، بينما يصل عدد مستخدمي الـ DSL إلى 5 ملايين و200 ألف مستخدم، أما عدد مشتركي الإنترنت عبر المحمول يقدر بحوالي 33 مليون مشترك و3 ملايين للـUSB.
