ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة والصين بدأتا مفاوضات غير معلنة من أجل تحسين فرص وصول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق الصينية، بعد أسبوه مليء بالمشاحنات بين الجانبين جراء تهديد واشنطن بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية لمعالجة العجز في الميزان التجاري.
ونقلت الصحيفة عن المصادر -لم تذكرها- إن المحادثات، التي تتناول عدة أمور من بينها الخدمات المالية والتصنيع، يقودها في الجانب الصيني ليو هي كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني، وفي الجانب الأمريكي كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن والممثل التجاري روبرت لايتهايزر في واشنطن.
وقالت المصادر إن منوشن ولايتهايز أرسلو خطابا إلى ليو، قبل أيام، حدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب محددة تتضمن خفض التعريفات الصينية على السيارات الأمريكية، ومزيدا من المشتريات الصينية لأشباه الموصلات الأمريكية، وفرصا أكبر للشركات الأمريكية في الوصول إلى القطاع المالي الصيني، فيما قال أحد المسؤولين إن منوشن يعتزم زيارة بكين لدفع المحادثات، بحسب ما نشرت "وول ستريت جورنال" على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين.
وكان منوشن قد أجرى اتصالا هاتفيا، السبت الماضي، مع ليو هي، حيث هنأه المسئول الأمريكي على منصبه الجديد، كما "ناقشا العجز التجاري بين البلدين، وأبديا التزامهما بمواصلة الحوار لإيجاد طريق متفق عليه من الجانبين لتخفيضه"، وفقا لما أعلن متحدث باسم وزارة الخزانة.
ورجحت "وول ستريت جورنال" أن يكون الجانب الأمريكي قد سعى لخوض تلك المحادثات من أجل معالجة الضرر الذي طال الشركات الأمريكية جراء إعلانات الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن خططها لاستهداف المنتجات الصينية بتعريفات وقيود على الاستقمار وتدابير أخرى تهدف لخفض عجز ميزان التجارة في البضائع مع الدول صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يصل مقدار العجز 375 مليار دولار، حيث أدت تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن اعتزامها فرص تلك المعوقات -والتهديدات الصينية الفورية بالرد عليها- إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم الأمريكية.
وتمثل مسألة العجز التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى إحدى أهم محاور اهتمام ترامب منذ خوض حملته لانتخابات الرئاسة في 2016، كما تمثل محورا للخلاف مع عدة أطراف دولية، من بينها الصين ودول أخرى حليفة لواشنطن.
وانسحب ترامب، العام الماضي، من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الأطلسي التي يرى أنها غير منصفة للولايات المتحدة، كما يخوض مفاوضات مع كندا والمكسيك لتعديل اتفاقية التجارة الحرة "نافتا"، للسبب نفسه.
