أكد محمد الهادي الدايري
وزير الخارجية والتعاون الدولي المستقيل
بالحكومة الليبية المؤقتة إصراره على الاستقالة التي تقدم بها مطلع الشهر الجاري، ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب الدايري في بيان صحفي وزعه اليوم الأحد رئيس الوزراء الليبي بتحويل استقالته لمجلس النواب صاحب الاختصاص في البت فيها، لافتا إلى أنه تقدم باستقالته بعد يقينه من عدم جدوى استمراره في ممارسة مهامه التي تمت عرقلتها بصورة واضحة من قبل رئيس الوزراء ، بالنظر لوجود خلافات حول الخطاب السياسي والدبلوماسي الموجه للعالم الخارجي.
وأضاف أنه لم ينفك أثناء تحركاته الخارجية في إظهار، بدون إنقاص أو تهميش، تفاعل وتعاطى إيجابي من مجلس النواب من ناحية ، وقيادة الجيش الوطني الليبي من ناحية أخري فيما يتعلق بحل الأزمة التي يئن منها الوطن، وكلها مواقف يشهد بثقابتها الكثيرون في المجتمع الدولي ، وآخرها بيان أربعة وأربعين نائبا من مجلس النواب بالأمس.
وأوضح أنه من الأهمية بمكان التوصل الي حل سياسي لأزمة الوطن ووضع حد للتشظي والإنقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا ، وأضاف "
لقد استفحل الأمر في الآونة الأخيرة ، حيث أن السيد رئيس مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات تتعلق بالوزارة شملت تغييرات وتعيينات بدون التشاور معي بشأنها ، ولجأ الي عدم التواصل معي لمدة سبعة أشهر ، ولكن الأمر في حقيقته يتطلب شجاعة سياسية وأدبية لمناقشة هذه الهيمنة معي علي أمور وزارة الخارجية بعد تقويض تحركها الخارجي في فترة هامة واختزال نشاطها في أمور روتينية داخل الوطن
".
وتعهد الدايري لأبناء شعبه بالإستمرار في كنف مشروع الدولة الوطنية ، دولة القانون والمؤسسات ، موجها التحية للجيش الوطني الليبي ، قيادة وضباطا وجنودا ، علي تضحياتهم في سبيل الوطن في معركته ضد الاٍرهاب الظلامي وجهودهم المضنية لتوحيد المؤسسة العسكرية الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي للوطن.
وأشار وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة المستقيل الى أنه منذ تسليمه رسالة استقالته من منصبه كوزير للخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة الي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات السيد عبدالرحمن الاحيريش يوم الأحد 4 مارس ، مازال ينتظر اجراء رئيس الوزراء ازاءها الى الآن ، مضيفا أنه مساء الاثنين 19 مارس أبلغه مدير مكتب الوزير ، الذي يتمتع باستمرار بتواصل مع السيد رئيس الوزراء ، بأن الأخير سيرد علي رسالته يوم الخميس الماضي 22 مارس ، الا أن هذا الأمر للأسف لم يتم ، في حين أصر يومي 19 و 21 مارس رئيس مجلس الوزراء علي عدم استلام مذكرة أخري بتاريخ 18 مارس يشرح فيها أسباب استقالته وهي مذكرة مع رسالة الاستقالة ناقش فحواهما ظهر الخميس 22 مارس عندما حظي باستقبال من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، وكان قد استلمهما كذلك السيدعبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف " ولكن يبدو وكأنه تلوح في الأفق محاولة بائسة تقضي بعدم البت في رسالة استقالتي بحيث يتسنى للسيد رئيس الوزراء تقديم مرشح لمنصب الوزير لمجلس النواب ، ويتم طرح الامر وكأنه تغيير وزاري لا يتعلق بأي موقف مسبق للوزير".
واستطرد " اذا تمت هذه المناورات فيجب ألا تنطلي علي رئاسة وأعضاء مجلس النواب ، ولكن أبناء شعبنا لن يصدقوا مثل هذه الألاعيب ، وهم يدركون الآن مدى السقوط السياسي والعبث الاداري الذي يتسبب فيه رئيس الحكومة المؤقتة والذي طال قطاعات سيادية كالداخلية والخارجية ، وفي ظل عدم وجود وزراء علي رأس وزارات الداخلية والعدل والتعليم".
