قال محمود ابراهيم، مدير المشروع الوطني لمتابعة الانتخابات، إن المتابعة للانتخابات تساعد على تعزيز العملية الديمقراطية فيما نسعي الي تشجيع الممارسات النزيهة والحيادية.
واضاف ابراهيم اننا نتابع الانتخابات وفقا للقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، استنادا الي نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان واهمها المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح محمود ابراهيم انها الية منظمة ومنضبطة تقوم بجمع المعلومات حول سير تلك العملية التي تستخدم فيما بعد لاصدار تقييمات موضوعية ومحايدة في التقرير النهائي الذي ستصدره المؤسسة وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وانها ستتضمن الايجابيات وكذلك اية ملاحظات اخري غير ايجابية تحتاج الى تلافيها في الانتخابات القادمة وكذلك رصد اي تجاوزات وابلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها.
