قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور رئيس حزب الغد السابق والهارب خارج البلاد، من عضوية نقابة المحامين، لجلسة ١٥ أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، وقالت: إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كل الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور، ما زال مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوى أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، خاصة أنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.
