تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
ليس ما يلفت النظر هنا إدانة نقابة تجار المحمول للحادث الإرهابي الذي وقع بالإسكندرية مستهدفًا
سيارة مدير أمن الإسكندرية، وتسبب في وفاة رقيب
شرطة وإصابة 6 آخرين، وإنما نجد الملفت في البيان هو تحميل نقابة تجار المحمول
المسئولية لشركات المحمول التي تعمل على بيع وتداول خطوط الهواتف بصورة عشوائية
الأمر الذي يترتب عليه عدم توافر بيانات المستخدمين والمتصلين، ما قد يمثل سببًا
في الاتصالات مجهولة المصدر التي قد يكون لها علاقة بتنفيذ عمليات إرهابية.
ولا يغفل أحد دور الحكومة في محاولة ضبط الكثير من خطوط المحمول داخل
الدولة فعلى سبيل المثال تم ضبط 15 ألف خط وهمي من قبل الإدارة العامة للمرور
والنقل، إلا أن هذا ليس شقًا أساسيًا في مواجهة الأزمة لاسيما مع استمرار ضخ
المزيد من الخطوط المحمولة داخل الأسواق الأمر الذي يؤدي إلى احتمالية بيع الخطوط
والحصول عليها واستخدامها في أهداف ضد الأمن العام.
وحول هذا الصدد، قال أحمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والاتصالات، إن السوق المحلى يوجد به الكثير من الخطوط مجهولة البيانات وهذا بسبب اتجاه بعض التجار لضرب بيانات الخطوط وتسجيل الخط الواحد لمستخدمين مختلفين وهي الميزة التي تمنحها شركات المحمول إلى المواطنين، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت انفلات في السوق المحلية بسبب منح شركات المحمول لخطوط غير مسجلة، الأمر الذي أدى لانفلات السوق المحلية ببيانات مضروبة يستخدمها الإرهابيون.
ووصف المهندس طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، القضية بأنها قديمة وحديثة مزمنة وهي مشكلة خطيرة برغم الجهود المبذولة لوقف الخطوط غير مكتملة البيانات على حد قوله.
وأضاف عمر أن خطوط التليفون المحمول تباع لأكثر من شخص واحد قد يكون لديه أكثر من خط هاتف وقد يضيع الهاتف أو يستغنى هو عن الخط هذا بجانب استمرار بيع الخطوط على أرصفة الشوارع ومحطات مترو الأنفاق وغيرها من المناطق وهو ما يعد مشكلة خطيرة، مؤكدًا أن دولة مثل السعودية لا يوجد بها عشوائية بتلك الصورة وهذا من خلال اعتماد نظام البصمة كشرط أساسي لشراء شرائح الجوال في السعودية وهذا لربط بيانات المتصلين بوزارة الداخلية السعودية وتقنين عشوائية البيانات الكثيرة عبر الشبكة.
ولفت عمر إلى أن المشكلة في مصر تأتي من طرفين، وهما شركة الاتصالات التي تتيح الخدمة ومن قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يتيح الخدمة، فالطرفين متواطئون في وجود مشكلة الخطوط الوهمية التي مازالت تغرق الشارع المصري إلى وقتنا الحاضر، موضحًا أن شركات المحمول كانت تسعى وراء تنمية البيزنس الخاص بها ولهذا انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف عمر أن الجهة الأخرى وهو جهاز تنظيم الاتصالات وهو الجهاز المنوط به تنظيم الخدمة وضمان وصولها للمواطنين، لافتًا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 ينص في المادة رقم 76 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه لكل من حاز أو ركب أو شغل أو استخدم أي أنظمة أو تقنيات أو برمجيات تتيح لمستخدمها تغيير هوية رقم المتصل أو تغيير صوته أو المكان الذي يتم منه الاتصال بقصد تضليل الجهات الرسمية أو الإضرار بالغير وهو ما لا يطبق بصورة فعلية.
وأكد أن حل مشكلة الكروت الوهمية يتمثل في مصادرة الكروت القديمة ومعرفة مصادر الحصول عليها لتجفيف منابعها وهو ما يحدث عبر العديد من الحملات الأمنية، مضيفًا أن تشغيل الكثير من خطوط المحمول بالرغم من أنه يعود بالربح المادي على شركات المحمول إلا أن التوسع في استمرار تطوير الشبكة وزيادة عدد المستخدمين يأتي ضد مصلحة المستخدمين وهذا لأن زيادة عدد المستخدمين لا يقابله تطوير للبنية التحتية التي لا تحتمل كل هذا الكم من الخطوط والمكالمات.
