قال اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركته تعتزم طرح 15% من حصتها فى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف يوسف، فى تصريحات صحفية، أنه تمت زيادة رأس المال المصدر لشركة "الإسكندرية لتداول الحاويات من 739.3 إلى 744.9 مليون جنيه وذلك ضمن إطار توفيق أوضاع القيد بالبورصة لرفع نسبة التداول الحرة إلى 5%"، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من إجراءات الطرح عاجلا.
وأوضح يوسف، أنه مع الانتهاء من إجراءات طرح الإسكندرية لتداول الحاويات، ستلحقها شركتا دمياط وبورسعيد حيث سيتم طرح جزء مما تملكه الشركة القابضة فى كلتا الشركتين للتداول الحر، مؤكدا أنهما لا يواجهان أى مشاكل فى الطرح وتنطبق عليهم جميع الشروط وأهمها أن تكون شركات رابحة.
وفى سياق آخر أضاف يوسف، أنه جارٍ إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية والقانونية للمشروعات التى تعتزم "القابضة" إقامتها فى محور تنمية قناة السويس.
كما أكد أن شركته ستُقيم ثلاثة مشروعات بمنطقة قناة السويس باستثمارات تقدر بنحو 700 مليون دولار، تتضمن رصيفا فى شرق بورسعيد طوله 1200 متر، بالإضافة إلى إقامة منطقة لوجيستية على مساحة 100 فدان، فضلا عن تطوير ميناء حاويات غرب بورسعيد باستثمارات 350 مليون دولار ومن المقرر البدء فى تنفيذ المشروعات فى العام المالى القادم.
وأشار إلى أن الأسبوع الماضى شهد لقاء بين وزيرى النقل وقطاع الأعمال العام، للمساهمة فى رصيف 55 بميناء الإسكندرية بمشاركة ثلاث جهات تتمثل فى (القابضة للنقل البحرى وهيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس) باستثمارات تتراوح بين 450 و550 مليون دولار، وسيكون رصيفا متعدد الأغراض يسمح بتداول الحاويات والبضائع العامة.
وحول مشروع تدعيم وتعميق ميناء دمياط، أكد "يوسف" أن هناك 5 شركات كبرى تتنافس على الفوز بهذا المشروع لزيادة العمق من 14.5 إلى 17 مترا وذلك بتكلفة 35 مليون دولار وتستغرق مدة التنفيذ 18 شهرا.
وأضاف رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى أنه من المقرر تدبير جزء من تكلفة المشروع عبر الاقتراض من البنوك.
يذكر أن مفاوضات مشروع إنشاء المحطة تتجدد ثم تتعثر منذ الإعلان عن الاتفاق مع شركة تشاينا هاربور الصينية لإنشاء المحطة خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ عام 2015.
