يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تزويد الشركات الأوروبية، التي تتعامل مع إيران بالوصول إلى خطوط الائتمان الطارئة ودعم التمويل إذا ما استمر دونالد ترامب في خطته للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية الإيرانية، الذي يؤدي إلى إعادة فرض نظام عقوبات صارم، من شأنه أن يعرض الشركات المتعددة الجنسيات، التي تتاجر مع إيران لخسارة محتملة في الدعم المالي للبنوك التجارية.
من المقرر أن تتخذ أمريكا قرارًا في 12 مايو، وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطط الطوارئ هذا الأسبوع، وهم يخوضون معركة لإقناع الإدارة الأمريكية بأنه من الأفضل ترك الصفقة النووية سليمة ومعالجة الانتقادات الأخرى لإيران، ولا سيما برنامجها للصواريخ البالستية.
كانت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، قد أشارت -يوم الاثنين الماضي- إلى خطط الاتحاد الأوروبي لحماية أوروبا من العقوبات الأمريكية، قائلة إن الاتحاد الأوروبي "بدأ الإعداد في حال الحاجة لحماية المصالح الأوروبية في حالة اتخاذ قرارات أخرى في مكان آخر".
قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، لنواب البرلمان يوم الأربعاء: إن الاتحاد الأوروبي قد يتمكن من الحفاظ على اتفاق إيران حيًا إذا انسحب ترامب، وقال: "سيكون الأمر أقل قيمة بكثير، وصعوبة في العمل، لكن من الممكن أن نتصور خطة العمل المشتركة الشاملة المشتركة بدون الولايات المتحدة، لكن من الواضح أنه سيكون من الصعب للغاية تحقيق ذلك".
دعم المدير السياسي السابق في وزارة الخارجية البريطانية، سيمون جاس، المسئول البريطاني الرئيسي في عام 2015 للتفاوض حول خطة العمل المشتركة المشتركة، الخطوات العملية للحفاظ على الجزء الأوروبي من الخطة على قيد الحياة إذا انسحب ترامب.
قال جاس: إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مستعدة للرد بقوة على فرض عقوبات صارمة على شركات الاتحاد الأوروبي، التي تصرفت بحسن نية، وينبغي أن تكون مستعدة لتوسيع خطوط الائتمان والائتمان غير الدولار، ما يضمن الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الصفقة.
