وعد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعضاء النادي وجماهيره العريقة، برد قاس ضد اللجنة المالية المشكلة من قبل وزير الرياضة لإدارة أموال النادي، وعبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك عقب انتهاء عقده مع الأهلي، ثم التراجع وتمديد عقده مع الأهلي.
أكد منصور أن الانتخابات الرئاسية التي بدأت في الخارج منذ أيام، وستبدأ في مصر بعد أيام قليلة، منعته من الرد في الفترة الجارية، مشيرا إلى أنه رجل دولة وعضو مجلس نواب ويرفض تصدير المشاكل لمصر قبل الانتخابات، وللرئيس السيسي الذي يدعمه وسيصوت له في الانتخابات.
كان وزير الرياضة قد شكل لجنة لإدارة أموال النادي، لحين انتهاء تحقيقات النيابة مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك بشأن فتح حساب سري للزمالك بسبب الحجز على أموال النادي آنذاك، بينما يتمسك الزمالك بعدم التفريط في حقه بتوقيع السعيد للنادي، في ظل أنباء تتردد عن نية السعيد في الحصول على عقوده من الزمالك مقابل تسليم مجلس الزمالك الـ40 مليونا، التي قام باستلامها السعيد لحظه توقيعه، وهو ما يرفضه الزمالك ويتمسك بالحصول على الرشط الجزائي المقدر بـ100 مليون دولار، وفقا لتصريحات مرتضى منصور، أو يفعل السعيد عقده مع الزمالك باللعب له.
