وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بهدف تدعيم التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات والدعم الفني، حيث وقع الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالمطلب عثمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة.
وأوضح الدكتور مازن حسن، فى بيان اليوم الجمعة، أن التوقيع جاء بناء على طلب الطرفين، بهدف العمل على الارتقاء، ومواكبة أحدث نظم ومعايير الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، حسب المواصفات القياسية العالمية.
وأضاف: "مدة تنفيذ البروتوكول 3 سنوات، تبدأ من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين، ويجوز تجديده أو تعديله أو إضافة بنود، ويتولى الطرفان طبقًا لأحكام البروتوكول تطبيق منظومة الجودة ومعاييرها، حيث تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد معايير تقديم الخدمات الخاصة بكل قطاع، وتحديد عدد الدورات التدريبية سنويًا، وتحديد الجهات المشاركة بالتدريب، وأسماء وأعداد المتدربين، وتوفير أماكن التدريب، إضافة إلى توفير الانتقالات والإقامة والإعاشة للمحاضرين والاستشاريين من المعهد القومي للجودة خارج القاهرة".
وأشار إلى أنه تم أيضًا توقيع عقد تنفيذ خدمات استشارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعهد القومي للجودة، بشأن تأهيل جهازي مدينتي العاشر من رمضان، وطيبة الجديدة، للحصول على شهادة المطابقة، مع متطلبات المواصفة الدولية للسلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001:2007)، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 6 أشهر، تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز مدها لمدة مماثلة باتفاق الطرفين وبذات شروط العقد، موضحًا أنه بموجب هذا العقد يلتزم المعهد القومي للجودة بتأهيل الجهازين للحصول على شهادة المطابقة، طبقا للخطة الزمنية لتنفيذ مراحل التأهيل والاستشارات، فيما تلتزم الهيئة بتشكيل لجنة بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، وجهاز مدينة طيبة الجديدة، تتولى متابعة سير الأعمال المخططة لتنفيذ الالتزامات المحددة بالعقد، إضافة إلى توفير جميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها المعهد القومي للجودة لتنفيذ التزاماته، وتقديم التسهيلات والإمكانات اللازمة لذلك.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة: المعهد وفقًا للبروتوكول، سيكون مسئولًا عن تصميم المناهج، وتوفير الكوادر العلمية اللازمة الملائمة لكل مستوى تدريبي، وتوفير أماكن التدريب داخل معهد الجودة، إضافة إلى توفير المستلزمات الإدارية والفنية، وعمل التقييم الفني والإداري للخدمة التدريبية المقدمة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير المناهج التدريبية لتناسب جميع فئات المتدربين، موضحًا أنه يحق للطرفين استخدام المعلومات المكتسبة والمناهج التدريبية بما لا يخل بحقوق الملكية الفكرية لأي من الأطراف.
