ضربات الرقابة الإدارية للفاسدين تتصدر عناوين الصحف

وأبرزت كل الصحف مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد المصرية وتصنيفها عالميًا، وتشديده على الالتزام بعدم السماح بإنشاء أي جامعات جديدة إلا بالتوأمة مع أفضل الجامعات في العالم، بما يضمن المستوى التعليمي الذي تقدمه للطلاب، وذلك بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع محورية مؤسسات التعليم العالي في تكوين وبناء الإنسان المصري وأهميتها القصوى في عملية التنمية الاجتماعية، وبناء جيل للمستقبل من الكوادر وفق أعلى المعايير الدولية اتساقا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية والتطور بقيادة كتلة كبيرة من شباب مصر المؤهل والمتمتع بالقدرة على الابتكار والبحث العلمي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التعليم العالي عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها، تنفيذا لتكليفات الرئيس المتعلقة بتطوير منظومة الجامعات المصرية وإنشاء جامعات جديدة من خلال التوأمة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، حيث تناول الوزير نتائج زياراته إلى كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، سعيا لترسيخ التعاون مع تلك الدول وإنشاء فروع لعدد من الجامعات الأجنبية في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وعرض الوزير في هذا الإطار الموقف التنفيذي للجامعات الجديدة الجاري إنشاؤها بالفعل، مثل مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الجامعة اليابانية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن تلك الجهود من شأنها المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميا، مشيرًا إلى أن بعض الكليات العلمية في مصر تحتل بالفعل مراتب متقدمة بالتصنيفات الدولية مثل الهندسة والزراعة والصيدلة التابعة لجامعة القاهرة، إلا أن أغلب التصنيفات العالمية يتم إجراؤها وفقًا لإمكانات الجامعات ككل وليس على مستوى الكليات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي أشار خلال الاجتماع كذلك إلى التعديلات التشريعية ومشاريع القوانين الجديدة، المقرر تقديمها من أجل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، منوهًا إلى القوانين المتعلقة بوكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم والتكنولوجيا ورعاية المبتكرين، والمستشفيات الجامعية وغيرها، كما عرض في هذا السياق المستجدات على صعيد إنشاء وكالة الفضاء المصرية.. واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت شعار «إطلاق طاقات المصريين»، لافتا إلى أن المحاور والأهداف الرئيسية للمؤتمر تشمل مراجعة أولويات البحث العلمي في إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والإسهام في حل التحديات القائمة وخدمة أهداف التنمية، خاصة المشروعات القومية العملاقة.

كما أبرزت الصحف توجيه هيئة الرقابة الإدارية 7 ضربات قوية للفاسدين وأصحاب المال الحرام، حيث تمكنت من ضبط كل من رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، ومدير التصدير بالشركة، وصاحب إحدى شركات الأدوية وصاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركي الكبرى، و3 موظفين بجمرك صادر الإسماعيلية وذلك على خلفية إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلي الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهي من الأصناف التي شهدت عجزا بالأسواق المحلية مؤخرا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه، وقررت النيابة حبس المتهمين وإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيق مع المتهمين.
وأشارت الصحف إلى إلقاء الرقابة الإدارية القبض على مسئولي التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضي 30 ألف جنيه رشوة من الممثل القانوني لإحدى المنشآت السياحية «فندق سياحي وبعض الكافيهات الملحقة به بمنطقة الزمالك»، وذلك نظير قيامهما بإنهاء إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق وكذلك إصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتشغيل والتي سبق صدور قرار بإيقافها وحظرها من التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة.
فيما تم القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة مسئول برئاسة الجمهورية وتوسطه لدى مسئولي هيئة ميناء الإسكندرية لإنهاء بعض المصالح التي تتعلق بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق، بهدف تحقيق منافع مادية لنفسه وللشركة. وسبق للمتهم أن انتحل ذات الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات مقابل تسهيل الإفراج عنها مقابل عمولة لنفسه، وكذلك الضغط على مسئولي الجمرك للإفراج عن رسالة سيارات صينية طبقا لأسعار الفواتير المقدمة منهم دون دراستها أو التأكد من صحتها. وبتفتيشه عثر بحوزته على أقراص مخدرة.
كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونجله مهندس مدني حر وصاحب مكتب استشاري هندسي، وآخر رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات الخاصة، ومهندس بنفس الشركة، لقيام الأول باستغلال نفوذه بإجبار الثالث وبوساطة الرابع على التعاقد مع الثاني «نجله» بهدف تربيحه من العمل كمهندس استشاري لمشروع شبكات الصرف الصحي إحدى مناطق مركز ومدينة بنها، والذي تنفذه الشركة لصالح الجهاز، وذلك مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة عن الأعمال المنفذة بذات المشروع.
وبتفتيش المتهمين ومقارهم.. تم ضبط العقد المبرم بين شركة المقاولات والمكتب الاستشاري الهندسي لنجل الأول بمقابل 150 ألف جنيه تشمل نسبته عن الإشراف في المشروع، وكذلك ضبط خمسة عقود أخرى لـ3 شركات وجميعها عن مشروعات سبق تنفيذها بإشراف نجل المتهم لصالح الجهاز، وكانت محررة قبل اعتماد مكتب نجل المتهم والتصريح له بالعمل كاستشاري هندسي، وقد بلغت قيمة الأموال التي تمثل نسبة الإشراف فيها لصالح المتهم الثاني بحوالي 530 ألف جنيه.

كما ألقى القبض على عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية أثناء قيامه بتقديم 10 آلاف جنيه كجزء من مقدم الرشوة لرئيس قسم الأملاك بمديرية أوقاف القاهرة، مقابل إعداده تقريرا لصالحه يمكنه من استئجار قطعة أرض مساحتها حوالي 600 م2 والمبنى الإداري الملحق بها، وجميعهم ضمن ملحقات أحد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.
وقد تم ضبط المهندسة مديرة التنظيم بحي شرق مدينة نصر متلبسة بتقاضي 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد العقارات مقابل قيامها بالتوقيع على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه في نطاق الحي.
فيما تم ضبط محضر تنفيذ أحكام بمحكمة سنورس بالفيوم، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من نجل أحد المواطنين، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بعدم تحريك دعوى تبديد في قضية بناء مخالف ضد والده حكم عليه فيها بغرامة مالية قدرها 24 ألف جنيه، وكذا قيام المتهم بعرض استغلال نفوذه بالمحكمة في تقديم مستند مزور يفيد إتمام إزالة المخالفة خلافا للحقيقة ليحصل لهم على حكم بالبراءة.
وفي الشأن الخارجي، أهتمت الصحف باستهلال سامح شكري وزير الخارجية زيارته الحالية إلى العاصمة الهندية نيودلهي، بلقاء منتدى الأعمال الهندي- المصري أمس والذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في نيودلهي، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار في مصر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية في مصر.
وأكد وزير الخارجية الذي يرأس وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين خلال اللقاء على أن الهند نموذج حضاري يحتذى به في التعايش بين مختلف الثقافات، وهو ما ينطبق على مصر بحضارتها وتاريخها العريق ودورها المهم الذي تلعبه في العالم اليوم، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، والحرص على تطويرها في كل المجالات من أجل تحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير أشار خلال كلمته إلى وجود فرصة لتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإيجاد قاعدة استثمارية وتجارية كبيرة اعتمادا على المزايا النسبية التي تتمتع بها البلدان.
وأكد شكري أن الاقتصاد المصري قد تعافى في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجريئة التي قامت بها الحكومة لمواجهة التحديات الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وما استند إليه برنامج الإصلاح من محددات تقوم على زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد وظائف عمل وزيادة الصادرات وتنظيم بيئة الأعمال، بجانب استعادة التوازن وتعميق الإصلاحات الهيكلية مع مراعاة البعد الاجتماعي لعملية الإصلاح.
وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد دعم المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل المؤشرات القوية على استعادة الاقتصاد المصري عافيته، والتي تتمثل في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونجاح التحول نحو نظام سعر الصرف المعوم أو الحر، وتحسن مستوى توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، وبدء استعادة التوازن المالي، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال في مصر.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الحالية للاقتصاد المصري، كشف شكري عن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 4.2% في السنة المالية 2016/2017 مقارنة بـنسبة نمو بلغت 3.8% في 2015/2016، كما ارتفع احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي إلى 36.7 مليار دولار أمريكي بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة باحتياطي بلغ 12.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017، والذي من المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2017/2018.
كما استعرض وزير الخارجية النجاحات الاقتصادية الكبيرة في قطاع الغاز الطبيعي، حيث أشار إلى بدء الإنتاج من حقل « ظهر»، وسعي مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018. كما شرح الفرص الاستثمارية التي تمنحها المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن شكري أوضح عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتشمل سن قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين في المحافظات، ووضع خريطة للفرص الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير قواعد ضريبية جديدة لمحاسبة الشركات المتوسطة والصغيرة.