أكثر من ١٠ شركات جديدة مقرر دخولها إلى البورصة المصرية خلال عام ونصف العام، بحسب بيان مجلس الوزراء، بنسبة من ١٥ إلى ٣٥٪، بجانب ١٠ شركات أخرى موجودة ترغب في زيادة رؤوس أموالها خلال المرحلة الأولى، ما يؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حظى بموافقة صندوق النقد الدولي منذ أقل من عامين، ويستهدف تنفيذه بطرح ٤٥٪ من شركات الحكومة خلال عامين ونصف العام.
ويرى خبراء سوق المال، أن التوقيت الحالي هو الأنسب للطرح في البورصة، حيث ترتفع إجمالي قيمة التداولات لأكثر من ٣ مليارات جنيه يوميًا، وهو ما يؤكد زيادة السيولة في السوق التي تعكس رغبة حقيقية من المستثمرين الأجانب في شراء الأسهم المصرية، ويساعد على دخول مستثمرين جدد.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة، بحسب وزارة المالية، إلى ٨٠ مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي ٤٣٠ مليار جنيه.
يقول هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن الخصخصة أمر جيد ومصدر لخفض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام، وتمويل التطوير والتوسعات، وتحسين كفاءة الإدارة، وتنشيط سوق المال، لكن الاستسهال بالخصخصة عن طريق بيع شركات عملاقة وناجحة ورابحة، أمر غاية في الغرابة، وأضاف أن نجاح الطروحات الحكومية لن يكون بالتفريط فيها وبيعها للمستثمرين، لكن يجب أن يتم الاستفادة منها بقيمة مضافة عبر طرح أسهم زيادة رأس المال وليس بيع أسهم قائمة.
ويرى وائل عنبة، خبير أسواق المال، أن الوقت الحالي يعد هو الأنسب لطرح الشركات في البورصة، بعد أن ارتفعت قيمة التداول اليومية لأكثر من ٣.٥ مليار جنيه، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، ما يعني وجود عدد كبير من المستثمرين الذين يمكنهم المشاركة في الطروحات الجديدة.
وطالب القائمين على تسعير الأسهم المقرر طرحها، أن يتم مراعاة عامل الجذب في سعر السهم، وأن يكون سعره منخفضا، خاصة أن هذه هي المرحلة الأولى من الطروحات، فإذ نجحت في جذب المستثمرين وتمت تغطية الاكتتابات، ستنجح المراحل اللاحقة، وبالتالي يحقق برنامج الطروحات أكبر فائدة ممكنة.
يقول حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن إعلان الحكومة عن خطة طرح الشركات المملوكة للدولة، يعتبر أمرا جيدا ويصب في صالح استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى على مستويين، الأول توفير السيولة اللازمة لهذه الشركات أو بعضها للتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية لها، والأمر الآخر توفير قدر من السيولة للدولة للاستثمار والتخلى عن الاقتراض البنكى المتمثل فى أذون الخزانة، وأيضا تنشيط سوق المال من خلال عدد من الطروحات المهمة لشركات تطرح للمرة الأولى، ولشركات طرحت من قبل وترفع من مساهمتها في التداول الحر من خلال طرح عام.
وأضاف أن هذه الطروحات ستكون مقسمة على فترة زمنية تتناسب مع تدفق السيولة لسوق المال المصرية، وأيضًا تتزامن مع توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال العام المالى الحالي، وبذلك ستكون لهذه الطروحات جاذبية استثمارية عالية من جميع فئات المستثمرين في سوق المال المصري.
وتابع: «الشركات المطروحة بعض منها مطروح فعلا مثل بنك التعمير والإسكان والشرقية للدخان وملوك والإسكندرية لتداول الحاويات ومصر الجديدة للإسكان ومدينة مصر للإسكان ومصر للألومنيوم، ولكن الشركات الأقوى ماليا والتي سيكون عليها إقبال كبير هي شركات قطاع البترول والتكرير وشركات قطاع البتروكيماويات وبنك القاهرة».
ومن ناحيته، يقول مجدى العشماوى، الخبير المصرفى، إن طرح شركات البترول والبنوك فى البورصة سيجعل المستثمرين الأجانب يتوافدون على السوق المصرية وبقوة، مما يحقق الهدف الأسمى من الطروحات، وهو زيادة النقد الأجنبي، ومن ثم تخفيف العبء على مديونيات الحكومة بعد خفض الاقتراض والهروب من فوائد الدين، وأضاف، أن سرعة طرح الشركات ستؤدي إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي تحسن موقف مصر في المؤشرات الدولية والتصنيفات الائتمانية وبالتالي سينعكس هذا بالإيجاب على دخول الاستثمارات المباشرة.
ويرى محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن هناك عددا من الشركات الناجحة في الطرح، وهذا قد يكون دافعا كبيرا لنجاح الاكتتابات، إلا أن هناك عددا من علامات الاستفهام على طرح شركات كانت موجودة في البورصة، وكانت تعانى من انخفاض نسبة التداول الحر، وأخرى كانت غير ناجحة لا بد أن تخضع لإعادة هيكلة، وكان من المفترض أن يتم توفيق أوضاعها.
وأضاف أن نسبة الطرح تحافظ على حصة الحكومة في إدارة الملكية، لكن يجب أن يتبع هذا عملية إعادة هيكلة إدارية تستغل تدفق الأموال في التطوير والتحديث ووضع رؤية مستقبلية أكثر ربحية للشركة، وإذا لم يحدث فسيكون مصير الطروحات الحالية الفشل. ومن جانب آخر، يرى هاني أبوالفتوح، الخبير المصرف، أن النظر إلى عامل تسعير الأسهم سيكون هو الأكثر أهمية في عملية الطرح، بحيث يكون بطريقة عادلة وأن يتم تفادي جميع الأخطاء التي تم ارتكابها في برامج الخصخصة والطروحات التي تمت في عهد الحكومات السابقة.
