تزايدت خلال الفترة الأخيرة أهمية المعارض الخارجية والتفاعل معها والاشتراك فيها، خاصة في ظل مساهمتها في تنشيط المبيعات لمختلف الوحدات العقارية السكنية والتجارية، ووسيلة للحصول على سيولة لتمويل مشروعاتهم.
وخلال الشهور الممتدة من منتصف العام الماضي وحتى نهاية العام الجاري ٢٠١٨، يجرى تنظيم أكثر من ١٠ معارض عقارية مصرية في أسواق خارجية، وتحديدا في الدول العربية والخليجية بشكل خاص، بخلاف مشاركات لمطورين عقاريين في المعارض العقارية الدولية في مختلف الأسواق.
واتفق عدد من الخبراء على أن المعارض الخارجية من أهم وسائل تنشيط السوق العقارية بمخاطبة مشترى العقارات من أفراد الجاليات المصرية من المغتربين في الخارج، كما أنها إحدى أهم أدوات تنشيط وزيادة تدفق النقد الأجنبي للبلاد، إلى جانب أنها وسيلة مهمة لتنشيط تصدير العقارات، وهي أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها القطاع في السنوات المقبلة.
من جانبه قال وحيد عطاالله، خبير عقاري، إنه بصفة عامة وفي جميع المجالات وليس فقط المعارض العقارية، فإن تمثيل المعارض لمصر بالخارج يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وتنشيط المبيعات.
وأضاف أنه على مستوى السوق العقارية، ومع تواجد الملايين من المصريين المغتربين، فلا شك أن المعارض العقارية الخارجية تعزز من تنشيط سوق المنتجات العقارية في مصر.
وأوضح، أن المعارض العقارية الخارجية تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي سواء عند التعاقدات أثناء المعرض أو عند أول فرصة للحضور لمصر بعد المعرض لإتمام التعاقد ودفع قيمة الوحدة المشتراة.
ونوه عطاالله إلى أنه فيما يخص مصداقية المعرض الخارجي فهو يعتمد على عدة عوامل منها منظم المعرض، مكان تنظيم المعرض، اختيار العارضين.
بينما أكد المهندس نبيل الفقي، خبير تقييم عقاري، إن سوق العقارات يتم تنشيطها في الطلب الجاد والمعارض الخارجية واحدة من أدوات التسويق والتنشيط للسوق العقارية، موضحًا أنه من المهم هنا التأكيد على المعروض من العقارات في المعارض الخارجية، ويجب أن يتناسب مع الطلب فلكل طلب هدف ويجب أن نقوم ببحث على المنطقة التي يجب الاستثمار فيها وما يتناسب مع الدخل.
وأضاف، أن المعروض في مصر أقل من الطلب ونوعية العرض والطلب مختلفة طبقًا لنوعية الوحدة، وغالبًا المعروض في الخارج في الغالب يكون فيلات ووحدات تصل مساحاتها إلى ١٨٠ و٢٠٠ متر والطلب داخل البلاد على الوحدات ٦٠ مترًا و٧٠ مترًا و٨٠ مترًا.
وأشار الفقي إلى أن شركات التطوير العقاري تلجأ إلى تصدير العقار للخارج للحصول على الاستثمارات المفقودة، موضحًا أن الوحدات الخالية تعتبر استثمارات مفقودة ولا يوجد لها عائد فيقوم المستثمرون بتسويقها في الخارج لكي يستردوا أموالهم.
وحول الضمانات والجدية في تعاملات المعارض الخارجية، أوضح الفقي أنه قبل قيام المستثمر بتنظيم أي معرض عقاري خارجي للبيع، يحصل على إذن أو تصريح من داخل الدولة ويعرض على الحكومة ما سيقوم بعرضه في الخارج، والدولة تتأكد من طبيعة وجود كل هذه الوحدات وأنه لا يوجد عليها أي حجوزات، خصوصًا أن المعارض الخارجية تعتبر المرآة لاستثمارات الدولة في الأسواق الدولية.
ومن جهته قال عبدالمجيد جادو، خبير عقاري، إن أهم أسباب المعارض الخارجية هي زيادة التسويق وبالتالي تتحرك عجلة الإنتاج في جميع القطاعات الاستثمارية، ومن ثم تعود بحركة زيادة فرص العمل وزيادة معدلات النمو بحركة إيجابية.
وأضاف، أن المعارض الخارجية تلعب دورا فى تنشيط سوق العقارات خصوصًا لو أنها مدروسة في السوق المتواجدة فيها، وقطعًا ستلعب دورا مهما في الوصول إلى أبناء في الخارج، وتوصيل المنتج لهم بكل التفاصيل الفنية، وتوفير منتج مناسب له، مما يسهل عليه قرار الشراء والاستثمار.
وأضاف جادو أن المعارض بشكل عام لأى منتج استثمارى سواء أكان عقاريا أو غير عقاري، لا تتم بعشوائية، بل هناك ضمانات لها للتأكد من مصداقيتها، فيجب استصدار تراخيص لهذا المنتج المعروض، ولكن يجب أن تكون هناك دراسة للسوق المستهدفة بكل أبعادها ودراسة للمعرض الذي تنظمه في تلك الدولة.
الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنظمة للمعارض، أكد أن مؤتمرات ومعارض العقارات خارج الدولة تستهدف ربط المستثمر العربي بالسوق المحلية من خلال طرح الفرص الاستثمارية بالسوق العقارية المصرية بكل شفافية، كما أنها وسيلة لتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي وتعزيز القطاع العقاري وفتح أسواق جديدة بالمنطقة العربية.
ومن جهته قال آسر حمدي، خبير عقاري، إن المعارض الخارجية أهم وسيلة لدعم التوجه لتصدير العقار، كما أنها عامل مهم في تنشيط السوق العقارية ويوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد، علاوة على أنها تعزز من مبيعات الشركات العقارية وخاصة بعد تحرير أسعار الصرف وتراجع الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وذلك يوفر فرصا لشراء العاملين بالخارج عقارات بسعر أفضل وأقل كلفة قبل التعويم.
وأضاف: تمثل المعارض الخارجية أيضًا فرصة جيدة للشركات العقارية المصرية، لعرض مشروعاتها على المصريين بالخارج، والمواطنين العرب، وتنشيط مبيعاتها.
