سيوجه قادة بلدان الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة إلى تركيا، اليوم الخميس، ينددون فيها بتحركاتها غير القانونية المستمرة في البحر المتوسط، قبل أيام من لقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان يفترض أن يهدئ العلاقات المضطربة.
وقد وقعت حوادث أخيرا في البحر على خلفية نزاعات قديمة على الأرض مع قبرص واليونان، ومنعت البحرية التركية سفينة إيطالية من الحفر والتنقيب في المياه القبرصية وصدمت سفينة دورية تركية سفينة يونانية في بحر إيجه.
والاجتماع المقرر في 26 مارس في فارنا ببلغاريا، بين أردوغان ورئيسي المفوضية والمجلس الأوروبي، جان - كلود يونكر ودونالد توسك، سيطمئن انقرة إلى استمرار المساعدة المالية الأوروبية الموعودة في الاتفاق حول الهجرة في مارس 2016.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي شدد على ألا تُعتبر اليد الأوروبية الممدودة إلى هذا الشريك الذي لا غنى عنه، ضوءًا أخضر، وعلى أنها لا تخفي مخاوفها حيال تصلب أنقرة في شأن بعض الخلافات.
وجاء في مشروع مسودة اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على أن يجرى إقرارها في المساء، أن المجلس الأوروبي "يندد بحزم باستمرار التحركات غير القانونية لتركيا في شرق المتوسط وبحر ايجه ويشدد على تضامنه التام مع قبرص واليونان".
وستشدد الخلاصة أيضا على "التذكير بواجب تركيا احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار الجيدة، وتطبيع العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها جمهورية قبرص".
وستعرب من جهة أخرى عن "القلق البالغ" للدول الأعضاء الـ 28 حيال "بقاء مواطنين من الاتحاد الأوروبي محتجزين في تركيا".
وتشير المسودة إلى عدد كبير من الخلافات التي لم تسمها، بين أنقرة من جهة، واليونان وقبرص من جهة ثانية، وازدادت سوءًا في الفترة الأخيرة، على خلفية انتقادات الاتحاد الأوروبي لانحراف يعتبر تسلطيا للنظام التركي.
وقد وجه الرئيس التركي في الفترة الاخيرة تحذيرات في موضوع استغلال الغاز في المياه القبرصية، متذرعا بـ "الحقوق غير القابلة للتصرف" العائدة للمجموعة القبرصية-التركية في الجزيرة المقسومة، حول مواردها الطبيعية.
واعترضت البحرية التركية مطلع فبراير سفينة ايطالية أتت لاجراء عمليات تنقيب قبالة سواحل الجزيرة، متذرعة بـ "مناورات عسكرية" في هذا القطاع.
وفي فبراير أيضا، صدمت سفينة دورية تركية سفينة يونانية قرب جزيرة غير مأهولة متنازع عليها شرق بحر ايجه.
والعلاقات الصعبة بين اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، ازدادت صعوبة من جراء رفض أثينا الاستجابة لطلب انقرة تسليم ثمانية من الضباط الاتراك لجأوا الى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.
وأوقفت السلطات التركية من جانبها ووضعت قيد الاعتقال مطلع مارس جنديين يونانيين دخلا الاراضي التركية عندما كانا يقومان بدورية على الحدود، متهمة اياهما بـ "دخول منطقة عسكرية محظورة".
وقرر المسؤولون القبارصة واليونانيون التحدث مساء الخميس خلال القمة الاوروبية المقررة في بروكسل، لطرح "استفزازات" جارهم التركي، كما ذكر مصدر دبلوماسي.
وزاد دور تركيا على الجبهة السورية من التشنجات ايضا. وقد طلب بعض بلدان الاتحاد الاوروبي طرح الهجوم التركي على منطقة عفرين الكردية، مساء الخميس في بروكسل، كما قال مسؤول اوروبي.
ارادت المفوضية الاوروبية الاسبوع الماضي ارسال مؤشرات ايجابية الى النظام التركي الذي دائما ما يشكو من تعثر مفاوضاته المتعلقة بالانضمام والتي بدأت في 2005، ويأخذ على الاوروبيين أنهم لم يستثنوا بعد رعاياه من تأشيرات الدخول.
لذلك اعطت اللجنة التنفيذية الاوروبية لتوها موافقتها على مساعدة ثانية قيمتها ثلاثة مليارات يورو لاستقبال لاجئين سوريين في تركيا ل 2018 و2019، بعد مساعدة اولى بالقيمة نفسها ل2016 و2017.
ووعد الأوروبيون بهذا الدعم المشروط في إطار اتفاقهم المتعلق بالهجرة والمثير للجدل في مارس 2016، واتاح وقف عمليات وصول اللاجئين إلى السواحل اليونانية بطريقة لافتة.
ويتعين تأكيد الإعلان عن هذا الدعم المالي الذي تعتبره انقرة واجبا، خلال الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في فارنا في 26 مارس.
