يفتح مجلس النواب خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات يوم الأحد القادم، ملف النقل البري للركاب، وذلك بعد وقف " اوبر وكريم " عن الخدمة حيث تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية.
و كشفت فلسفة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات انه إطار حرص الدولة على توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة خاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع وتنامى تكنولوجيا الاتصالات، فضلًا عن مواكبة المتطلبات على أرض الواقع بوضع إطار قانونى مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا
وينص مشروع القانون عل. انه تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.
كما ينص مشروع القانون على أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
