أكد محمد المشرخ– المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير- أن مصر من أهم الدول اقتصاديًا بالنسبة للإمارات بوجه عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، والدليل على ذلك وجود المركز التجاري المصري على أرض الشارقة ووجود عدد كبير من الشركات المصرية تعمل في مختلف القطاعات والنشاطات سواء لشركات مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية والذين يعملون مع بعض الشركاء الإماراتيين أو ممن يعملون في المناطق الحرة.
وأشار إلى أن الشارقة حاليًا تولي التركيز وجذب الاستثمارات في ستة قطاعات تشمل "الطاقة والبيئة، الخدمات اللوجيسية والنقل، الصحة، التعليم، الصناعات الخفيفة والمتوسطة والسياحة" والتي في أغلبها قطعت فيها مصر أشواطًا كبيرة.
وأكد المشرخ أن هناك فرصًا للشركات المصرية للعمل في مناطق حرة جديدة تم الإعلان عنها مثل منطقة حرة خاصة في مجال الرعاية الصحية ومنطقة حرة خاصة للنشر والتي تعد الأولى من نوعها في العالم ومنطقة حرة خاصة بالابتكار والتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة، بالإضافة إلى مشروعين بين الحكومة والقطاع الخاص، مدينة الإمارات الصناعية التي توفر بنية تحتية مختلفة سواء أراض خالية لإنشاء المصانع أو استئجار مخازن جاهزة تصلح لبدء الإنتاج منها.
وأفصح أن البنية التحتية للإمارة أيضًا تشمل وجود مطار الشارقة الدولي والموانئ: ميناء خورفكان– وميناء خالد وميناء الحمرية مما يشكل ميزة تفضيلية لإمارة الشارقة.
واختتم المشرخ حديثه معربًا عن أمله في أن تعتبر الشركات والمصانع المصرية الراغبة في التوسع أن تنظر إلى الشارقة كمكان للتوسع ومنها لدول الخليج.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وفدًا رفيع المستوى ممثلًا لحكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار بين الأشقاء على الجانبية بما يحقق التكامل الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال.
