تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من وقائع المحاكمات المهمة، أبرزها استكمال فض الأحراز في إعادة محاكمة دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، محاكمة 215 متهمًا في قضية "كتائب حلوان"، دعوى نفقة ومؤخر طليقة "كهربا".
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس مُحاكمة "أحمد دومة"، فض الأحراز في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك، والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وتنظر محكمة اﻷسرة بزنانيري، غدا الخميس، الدعوى القضائية المقامة من المذيعة سارة خليفة ضد طليقها محمود كهربا،ﻻعب نادي الزمالك، والتي تطالبه فيها بدفع 50 ألف جنيه، قيمة مؤخر الصداق ونفقة عدة ومتعة بعد تطليقها غيابيًا.
تعود بداية القضية بتقدم طليقة "كهربا" دعوى حملت رقم 556 لسنة 2017، وطالبت فيها بإلزامه بدفع نفقة عدة ومتعة بعد تطليقه لها غيابيا، وكذلك مبلغ 50 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق المبرم في عقد الزواج.
كما تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، محاكمة مجند متهم بقتل عشيقته وسرقتها.
يصدر القرار برئاسة المستشار عادل أبوالمال، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار.
كان قسم شرطة أبو النمرس تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثة "أ. ع"، وتبين وجود آثار خنق.
وبإجراء التحريات دلت أن المجني عليها متزوجة وتربطها علاقة غير شرعية بشاب يدعى "محمد. ه. س"، 21 سنة، مجند، وأنه كان يتردد على شقتها في غياب زوجها لممارسة الرزيلة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقال: إنه كان على علاقة جنسية مع المتوفية، وحاول عدة مرات إنهاء العلاقة لكنها رفضت وهددته بفضح أمره أمام أهله.
