إذا كان لنا الحق في الوصف لوصفناهم بأنهم "رمانة ميزان الصحافة الورقية"، فمنذ صدور أول صحيفة مطبوعة في مصر، وقبل انتشار الصحافة الإلكترونية، كان لهم الدور الأبرز في وصول تلك المطبوعات لأيادي القراء.
أنهم بائعو الصحف الذي يدور محور حديثنا اليوم عن أزماتهم داخل العاصمة الثانية لمصر محافظة الإسكندرية، فكان لنا هذا الحوار مع الجواد فتحي، رئيس شعبة موزعي ومتعهدي الصحف بالإسكندرية، ليشرح لنا تفاصيل الأزمة.. وإلى نص الحوار.
كثرت في الفترة الأخيرة شكاوى بائعي الصحف بالإسكندرية.. فما طبيعة الأزمة؟
بائعو الصحف أصبحوا خصوما للأحياء وهيئة النقل العام وهيئة السكك، وهم الذين يمارسون عملهم في أماكن ثابتة ومعروفة للجميع منذ أكثر من نصف قرن.
ولماذا تتخذكم الأحياء كخصوم لها؟
لو بدأنا بالمشكلة مع الأحياء، فقد فوجئ أصحاب الأكشاك منذ أربع سنوات بأن الحي التابع له كل منهم يرفض تجديد "ترخيص إشغال الطريق"، والرفض بلا أسباب معلنة، فصاحب الطلب يقدمه في المركز التكنولوجي بالحي، ثم يعود ليحصل على التجديد فيفاجأ بالرفض دون سبب، والنتيجة أن شرطة المرافق تنزل في حملات لإزالتهم بدعوى عدم تجديد الترخيص، وكأنهم هم من يرفضون التجديد، وللأسف إذا أردنا التظلم ورفع دعوى قضائية فلا يوجد لدى المتضرر ما يثبت رفض الحي تجديد الترخيص.
هل لك أن تعطي لنا أمثلة واقعية لما يحدث؟
بالطبع يمكنني ذلك فهناك سبعة أكشاك متطورة في المنتزه، تم تصميمها بشكل جديد ويتماشى مع الوجه الحضاري وبمساحة أكبر، بعد موافقة من اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق على الفكرة عام 2015، والتي كان من المفترض تعميمها في جميع الأحياء وأمتلك أحدها بالفعل، وقد كلفني الكشك خمسين ألف جنيه، حيث اشترط الحي أن نتعامل مع شركة بعينها، فضلا عن التصميمات التي تم تنفيذها في واحد من أشهر المكاتب الاستشارية، وتكلف 15 ألف جنيه، وأدخلنا عددات الكهرباء، لنفاجأ عند تجديد الترخيص في عام 2017 برفض الحي، بحجة أن مساحته أكبر من المساحة التي جاءت في التصميم، فلما استنجدنا بنواب الإسكندرية في البرلمان، قام محمد سلطان، المحافظ الحالي، بتحويل طلبنا الى حيً المنتزه (أول وثان) لاتخاذ اللازم وفق القانون، فكانت المفاجأة التي تندرج تحت المضحكات المبكيات أن حي أول ويتبع له خمسة أكشاك- رفض تجديد الترخيص، بينما قام حي ثان بالتجديد للكشكين، في دلالة واضحة على غياب المعايير!، وهو ما يتجسد أيضا في قيمة الغرامات التي يتم توقيعها على أصحاب الأكشاك، فهي متفاوتة بشكل واضح، رغم أنها للمخالفة نفسها.
كم يبلغ عدد بائعي الصحف في الإسكندرية؟
عدد بائعي الصحف في الإسكندرية تناقص على مدى السنوات الأربع الأخيرة من 400 بائع إلى 105 فقط، وتم مؤخرا إزالة عشرة أكشاك في أحياء جليم والضهرية والهدايا وعزبة سعد ومحرم بك ومحطة مصر.
تحدثت عن أزمة أخرى مع هيئة السكك الحديد، هل لك أن تحدثنا أكثر عن ذلك؟
هناك مشكلة بالفعل مع هيئة السكة الحديد، حيث يتعرض موظفوها بالاعتداء والضرب على صاحب كشك يعتبر من أقدم الباعة في محطة الضهرية ومكانه معروف منذ عشرات السنين، طلبوا منه أن يدفع إيجارا شهريا قيمته ألف جنيه، وهو بالكاد يكسب 60 جنيها في اليوم.
ولكن البعض يتحدث عن حق الدولة في تحصيل مستحقات مالية من هذا النشاط.. ما تعليقك؟
أوراق تعاقدنا مع المؤسسات الصحفية تكشف عن دخلنا، ومن خلالها يمكن تحديد قيمة حق الدولة، بما يسمح لنا بتحقيق هامش ربح معقول، وأنا عن نفسي مستعد لأن أدفع ألفي جنيه شهريا لتدخل خزينة الدولة وتستفيد منها، بدلا من دفعها من تحت الترابيزة في الأحياء، بشرط أن أضمن استقرار مكاني وعدم التهديد المستمر بالإزالة، وبالنسبة لمحطات الترام، فليتم زيادة قيمة الإيجار بما يتناسب مع كل نشاط،، كما لا يمكن أن يخضع بائع الصحف لنظام المزايدة، ولابد من مراعاة طبيعة نشاطه ودوره المجتمعي، مع الأخذ في الاعتبار أن الإقبال على شراء الصحف الورقية في انخفاض مستمر.
هل من الممكن أن يلجأ بائعو الصحف لسلاح الإضراب لمواجهة تلك الأزمات؟
قد نعبر عن اعتراضنا على ما يمارس ضدنا، بأن نعلن في أحد الأيام أننا سنتوقف عن بيع الصحف، لكننا حينها لا نكون قد عاقبنا أنفسنا فقط، بل المجتمع بأكمله من قراء وصحفيين وكل من يعمل في مؤسسة صحفية.
