قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى: إن برنامج الطروحات الذى أعلنته وزارة المالية، والخاصة بطرح 23 شركة فى البورصة المصرية، يسهم فى توسيع قاعدة الملكية بالشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.
وأوضح في بيان اليوم الاربعاء، أن فكرة الطرح نفسها تؤدى إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وأضاف أن الطرح فى البورصة ليس خصخصة بمعناها المعروف لدى المواطنين بأنه بيع الشركات كما حدث فى فترة التسعينات، لكن سيظل للحكومة يد فى إدارة هذه الشركات، وبنظام شراكة مع المساهمين، وذلك وسيلة للتطوير وليس بيعا لأصول الدولة، فالطرح سيكون جزئي بنسبة 15-30% والباقى سيظل مملوكًا للدولة.
وأكد أن برنامج الطرح تستفيد به البورصة، حيث يُمكنها من زيادة أحجام التداول، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعظيم عائد استثماراتهم، من ثم إحداث حركة فى سوق المال بزيادة حجم المتداول فيه، وكذلك يسهم فى توفير سيولة قد تتخطى حاجز الـ80 مليار جنيه وتساهم بصورة كبيرة فى علاج خلل الموازنة العامة.
وأوضح أن بيع الشركات المملوكة للدولة كليا بحيث لا يكون للدولة أى يد فى الشركة أمر مرفوض وأعتقد أن الحكومة لن تقبل على هذه الخطوة كما يروج البعض بهدف التخلص من الشركات الخاسرة.
