أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، بإعلان وزارة التجارة والصناعة توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة إفريقية، منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية عام 1995، بعد اجتماع يعقد اليوم في كيجالي برواندا، يحضره رؤساء الدول الإفريقية ومجتمع مدني وممثلو حكومات إفريقية.
وأضاف، في بيان، صباح الأربعاء، أن مشاركة مصر في تلك الاتفاقية له العديد من التبعات الجيدة على أكثر من مستوى، ويعكس سير مصر على خطى سليمة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة صادراته التجارية، وتحقيق تكامل اقتصادي إفريقي.
وأوضح أن إبرام الإتفاقية من شأنه أن يعمل على توطيد العلاقات الإفريقية من جهة، من خلال توحيد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والبالغ عددها 55 دولة، وتحرير التجارة البينية في السلع والخدمات بين دول القارة دون رسوم جمركية، أي تحقيق مزيد من فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء بإنسيابية، مما سينتج عنه تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القارة بشكل عام، وكذلك زيادة التجارة البينية بين مصر وإفريقيا، وتحقيق الاندماج والمشاركة بين مصر والدول الإفريقية، مما يعكس إيجابية تأثيرات تلك الاتفاقية على الاقتصاد المصري والسياسي أيضًا، وسيرها على خطى صحيحة تتطلبها الفترة المقبلة بشكل خاص.
وقال: إن هذا الاتفاق بين الدول الإفريقية من المتوقع أن يضم سوقًا يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وناتجًا محليًّا إجماليًّا قدره 2.5 تريليون دولار، مما يعني خلق سوق على مستوى القارة بأكملها، وأنه وفقًا للاتحاد الإفريقي من المتوقع أن يصل عدد سكان إفريقيا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما يؤكد أهمية تلك الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ أخيرًا بعد مفاوضات 3 سنوات منذ بدء الإعلان عنها في 2015، وتأثيراتها الإيجابية المأمولة للقارة الإفريقة كافة.
وأكد أن مصر اتخذت قرارًا سليمًا بإتمام المفاوضات، واشتراكها في أكبر منطقة تجارية حرة بإفريقيا، لتكون الدولة الأفريقية الأكبر في تلك الاتفاقية، بعد تراجع نيجيريا عن توقيع الاتفاقية في اللحظة الأخيرة.
وقال: إنه من المتوقع بدء محادثات المرحلة الثانية بين الدول، في وقت لاحق من هذا العام، وستتمحور بشكل أساسي حول الاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية.
