مصادر: "تشريعية النواب" لم تتلق أي طلبات لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

قالت مصادر برلمانية، إن لجنة الشئون التشريعية، لم يحال لها أي طلبات لرفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، بشأن التحقيقات التي تجرى في أموال النادي المحتجزة.

وأكدت المصادر، أن طلبات رفع الحصانة لم تحال مباشرة من النائب العام إلى اللجنة التشريعية، وإنما تحال من النائب العام لرئيس مجلس النواب والذي بدوره يحيلها من خلال الجلسة العامة للجنة التشريعية والتي تقوم بدورها بدراستها وعمل تقرير بشأنها لإحالتها مرة أخرى للجلسة العامة والتي يكون لها القرار النهائي بالرفع أو الرفض.

وأضافت المصادر، أن قرار رفع الحصانة يكون من خلال الجلسة العامة، بعد مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والمجلس أن يرفض التقرير أو يوافق عليه، مؤكدة أن المجلس مرفوع جلساته حتى يوم 2 إبريل المقبل ولا يجوز قانون رفع الحصانة إبان عدم انعقاد الجلسات.

ولفتت المصادر، إلى أنه من الإمكانية أن ترسل النيابة العامة طلب رفع الحصانة خلال الفترة المقبلة إلا أنه لم يتم البت فيه حتى قبل 2 إبريل بحكم الدستور ولائحة البرلمان، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية لم تتلقى بشكل رسمي أي طلبات حتى الآن لرفع الحصانة.