كشف مصدر رفيع المستوى، أن وزير المالية عمرو الجارحى سيتوجه إلى مقر رئاسة الجمهورية قبل نهاية الأسبوع الجارى؛ لمناقشة الموازنة العامة للدولة "2019/2018" قبل الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 حتى 28 مارس الجارى.
وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن مجلس الوزراء أرسل الموازنة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس للمراجعة النهائية تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان قبل 31 مارس موعدها الدستوري.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق الأحد الماضى، على الموازنة العامة "2018/2019"، التي تستهدف حجم إنفاق تريليون و412 مليار جنيه، ومعدل نمو 5%، وتحقيق عجز أولى موجب، وتستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة نسبة 88% من الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى، واستثمارات بـ100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه فى الموازنة الماضية.
ومن جانبة كشف محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن الموازنة الجديدة ستشهد إجراءات مهمة تضمن تحقيق الأمان للاقتصاد المصرى من خلال زيادة إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق، وخفض العجز الأولى والكلى وتخفيض الدين المحلى والخارجى.
وستشمل أيضا تخفيض موارد الدولة الموجهة لخدمة الدين من سداد أقساط، وفوائد وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية البشرية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات.
وأضاف، أن الدولة سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات النمو، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة وزيادة برامج الحماية والعدالة الاجتماعية.
