وصف النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار القضاء الإداري بالقرار الإيجابي، مبينا أن مثل هذه المشروعات العشوائية تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي، خاصة أنها غير تابعة للدولة وبالتالي تشكل خطرا على المواطن والشعور بعدم الأمن.
وأوضح زين في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن تقنين وسائل النقل والمواصلات العشوائية وغير المقننة التى تعمل بدون ترخيص بات أمرا ضروريا، ومنها شركتى "أوبر وكريم"، و"التوك توك"، وغيرها، مشددًا على ضرورة إصدار قانون يقنن هذه المركبات ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن هذا القرار من الممكن أن يكون بداية جديدة لعمل مثل هذه المشروعات بشكل مقنن وتابع للدول المصرية، لافتًا إلى أن لابد أن تحصل الدولة على رسوم وضرائب من هذه المركبات جراء ترخيصها، مثل باقى وسائل المواصلات الأخرى المرخصة.
