عقب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، على البلاغ المقدم ضده إلى النائب العام بسبب تحريضه ضد الملحدين حسب ما تضمن البلاغ المقدم ضده، حيث أكد النائب أنه مجرد شو إعلامي فقط من مقدم البلاغ.
وأضاف حمروش في تصريح خاص، أن ما تضمنه البلاغ غير صحيح وليس له أساس، موضحًا أن ما قمت به تقديم طلب إحاطة فقط لمجلس النواب لمناقشة هذه الظاهرة.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب أن عند تقديم طلب الإحاطة إلى مجلس النواب، تم عقد اجتماع باللجنة بحضور وزير الأوقاف لمناقشة الظاهرة والوقوف على انتشارها ومناقشتها من كل الجوانب.
وأشار حمروش إلى أن تقديم طلب الاحاطة كان بناء على وجود ظاهرة وهي وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتواجد بها 34 ألف مشترك، مشيرا إلى أنه تم القبض على أدمن الصحفة منذ فترة.
وتابع حمروش أن ما يحدث داخل المجتمع هو بمثابة الحاد ممول، مؤكدا أن تلك الظاهرة وراءها قوى الشر التي تواجه وحدة الوطن وزعزعة الاستقرار.
كان قد تقدم عبدالمجيد جابر، رئيس حملة "ادعم نقيبك" بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام، ضد عمرو حمروش نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، يتهمه فيه بالتحريض ببث خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية ضد فئة معينة من الشعب مما قد يعرض حياتهم للخطر، وذلك على خلفية هجومه على الملحدين.
وقال جابر في بلاغه: "ارتكب المبلغ ضده جريمة التحريض ببث خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية ضد فئة معينة من الشعب مما قد يعرض حياتهم للخطر موضحا التحريض بالقتل والإيذاء جريمة مؤثمة في قانون العقوبات، ورغم أن ما طالب به ضد حرية الرأي والتعبير.
وقد طالب المبلغ ضده بقانون لمعاقبة الملحدين بالحبس، رغم أن الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي مضت عليها مصر وصدقت عليها وبعد التصديق عليها أصبحت قانون من قوانين الدولة يجب الالتزام بها".
وأضاف: "سوف يؤثر ذلك بالسلب على صورة مصر فى تقارير المجلس الدولى لحقوق الإنسان وعلى مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاحي التنويري ومحاربته الإرهاب بشتى صوره، ومخالفته نص القرآن الكريم ذاته في الآية 256 من سورة البقرة "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".
وتابع البلاغ: "وجود هذا القانون فى مصر يعتبر بمثابة جريمة فى حرية الاعتقاد، والحديث عن سن قانون لحبس الملحدين بمثابة السير فى طريق معاكس لحرية الاعتقاد المطلق للأشخاص، ويؤدى إلى سجن الكثيرين بدعوى الإلحاد.
