أدان مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، والوفد المرافق، في قطاع غزة، صباح الثلاثاء الماضي، أثناء التوجه لافتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.
تساءل المجلس إذا كان الحديث عن سلاح واحد وشرعية واحدة غير ذي صلة، فكيف لحكومة أن تستلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن فيها؟ مؤكدًا أن حركة حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الحادث الإجرامي المدان، كحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، ومستنكرًا إقدامها على إغلاق شركة الوطنية واعتقال عدد من موظفي شركة الوطنية وجوال للاتصالات في إجراء غير قانوني بحجة التحقيق.
طالب المجلس حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة، وأكد استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها كافة كاستحقاق وطني ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستمرار في الانقسام، وفصل قطاع غزة عن هذا الوطن، وجدد المجلس التأكيد على أن أبناء شعبنا في قطاع غزة كانوا وسيظلون في صلب اهتمام وأولويات عمل القيادة والحكومة، التي أعادت ترتيب أولوياتها بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي عليها وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها، ووضعت إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال باعتبارها المهمة الأولى التي لا يتقدمها ولا يعلو عليها أي مهمة أخرى.
شدد المجلس على أنه طوال سنوات الانقسام لم ينقطع يومًا عمل الحكومة فيها، بما في ذلك حشد الدعم الدولي لانتشال القطاع من الدمار والموت والعدوان، مؤكدًا أن غزة هي حامية القضية والهوية الوطنية، ولا يمكن أن تكون دولة فلسطين إلّا والقدس عاصمتها، وغزة قلبها النابض بالحياة والأمل.
