أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارًا بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة بالتحول إلى النظم الالكترونية والمالية والمحاسبية، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 لسنة 2017، و2374 لسنة 2017.
ويأتي هذا المنشور في اطار تأكيد وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، بضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين، وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.
ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأي مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته، حال توافر احدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد، إذا ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.
