قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون الجنسية قديم، وهناك عدة حالات لسحب الجنسية من أي شخص، أهمها إذا دخل في جنسية أجنبية دون موافقة وزير الداخلية، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع، وإذا صدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرَّة بأمن الدولة من جهة خارجية، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، والجنسية حق ينظمه القانون يخضع للتنظيم، وبالتالي سحبها من الإرهابيين دستوري.
وأضاف «فوزي» لـ«البوابة نيوز»، أن تغليظ عقوبة حائزي المفرقعات للإعدام بكل تأكيد دستورية طبقًا للقانون، وليس بها أي مخالفة، وهذه جريمة إرهابية تهدد أمن واستقرار البلاد، وبالنسبة لعقوبة الإعدام فهى منتشرة بكل دول العالم ومنها أمريكا، كما أن القضية تُحال لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ واستطلاع رأيه، ويكون الحكم بالإجماع وليس بالأغلبية، ولا بد من أن يطعن على الحكم في النقض حتى لو لم يطعن المحكوم عليه، تطعن نيابة النقض على حكم المحكمة، ويبلغ لرئيس الجمهورية، وقد يستخدم حقه في العفو، وكلها في النهاية ضمانات للمحكوم عليه.
