استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الخطوات الرئيسية لتطوير منظومة التعليم المصري، وذلك خلال لقائه الليلة مع أعضاء جمعية اتصال نواة المجتمع المدني بقطاع الاتصالات، بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال شوقي إن منظومة التعليم الأساسي المصري تضم حاليا 20 مليون طالب وطالبة، و53 ألف مدرسة و450 ألف فصل ويصل إجمالي الموظفين بالوزارة 7ر1 مليون من بينهم 250ر1 مليون معلم ومعلمة، وهو مايمثل أضخم عدد موظفين بالهيكل الإداري للدولة، وذلك على مستوى 27 محافظة، فضلا عن 276 إدارة تعليمية.
وأوضح شوقي أن التحديات التي تواجه النظام التعليمي في مصر حاليا تتمثل في زيادة الكثافة الطلابية مع تفاقم الزيادة السكانية، والبنية التحتية للمدارس، ومستوى المعلمين ومشاكلهم المالية والإدارية، ومشاكل الجهاز الإداري والوزارة، والضعف الواضح في بناء الشخصية والهوية والشعور بالانتماء، والارتباك الهائل في تنوع المدارس والشهادات واعتماد الجودة، والنموذج الاقتصادي الحالي في ضوء مجانية التعليم، فضلا عن غياب التعلم عن التعليم المصري وضعف مستوى الخريجين.
وأشار إلى سياسات ورؤية الوزارة بشأن تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال تدريب المعلمين (المعلمون أولا) يلي ذلك المحتوى الرقمي (بنك المعرفة)، ثم تعليم مدمج رقمي "عن بعد" إلكتروني، وأخيرا البنية التحتية للاتصالات.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء المشروع القومي لتعليم مصري جديد والذي يهدف إلى تصميم نظام تعليمي جديد ومبتكر خارج الصندوق لتنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة، موضحا أن النظام الجديد يتوازى مع تطوير النظام الحالي والذي سيبقى مستمرا لمدة 12 عاما قبل أن يتم الانتقال إلى النظام الجديد بالكامل.
وقال الوزير إن امتحان الثانوية العامة خلق حالة من القلق والضغط العصبي وأدى إلى صناعة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم، وأضاع التعلم من نظام التعليم المصري مع ما يكلفه للدولة وأولياء الأمور في آن واحد، مشيرا إلى أن الثانوية العامة تكلف الوزارة مايقرب من 3ر1 مليار جنيه سنويا.
وأضاف الوزير أن التطوير الأساسي في نظام التعليم القائم يعتمد على استبدال نظام التقييم الأوحد المتمثل في الثانوية العامة بنظام تقييم معدل خلال سنوات المرحلة الثانوية مع تغيير طبيعة الامتحانات من أسئلة متوقعة تقيس مهارات الحفظ والاسترجاع للمعلومات إلى أسئلة تقيس مدى الفهم والقدرة على حل المشكلات.
وأوضح أن نظام التقييم المعدل ـ استنادا إلى المشروع القومي لتحسين النظام التعليمي في مصر (نظام تعليم معدل 1.1) ـ عادل ويقيس المهارات المطلوبة، كما ينفصل معلم الفصل عن وضع أو تصحيح الامتحانات.
وأكد الوزير أن استخدام بعض تقنيات المعلومات ضروري وليس هدفا في حد ذاته لتفادي العنصر البشري ولمحاربة مشكلات الدروس الخصوصية والتظلمات، وكذلك لإتاحة فرص متساوية لكافة الطلاب للحصول على محتوى علمي متميز من مراجع بنك المعرفة وفرص متساوية في الامتحانات والتصحيح بشفافية مطلقة.
وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي حيث أن وزير التربية والتعليم عضو دائم في المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا على أن تغيير نظام التقييم في المرحلة الثانوية لا يتطلب تغيير في نظام القبول بالجامعات.
وأشار إلى أن المشروع القومي لتعليم مصري جديد (نظام تعليم معدل 1.1) قائم على إعادة النظر في المهارات المطلوبة للشباب المصري في مراحل التعليم المختلفة وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية والهوية القومية، فضلا عن اختيار طرق التعلم المناسبة للهدف السابق واختيار المحتوى التعليمي المناسب، واختيار الاستغلال الأمثل لتقنيات المعلومات والاتصالات في مختلف مراحل التعليم، إعادة توصيف المعلم المناسب للتعامل مع النظام الجديد، وتكوين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم والاستغناء عن الكتاب الأوحد، وصياغة نظام تقويم مستمر لقياس المهارات التي تم الاتفاق للمخرج التعليمي مع تفادي الشكل التقليدي للامتحان، وأخيرا التأكد من قدرة الطلاب على اجتياز الاختبارات العالمية المعيارية.
واختتم الوزير بأن التعليم المصري مسؤولية وطن وهو مايتطلب تغيير فلسفة الوزارة من بيروقراطية عميقة إلى وزارة تقنية علمية بالمقاييس العالمية تقدم خدمة متميزة للطلاب، فضلا عن أن الكفاءة هي المعيار الأول للتقدم والتميز وليس السن أو الجنس أو الدين، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع وفوق المصلحة الشخصية.
